اتحاد عمال مصر الديمقراطى يُطالب الحكومة الانتقالية بمشاركة العمال فى لجنة الخمسين لمناقشة الدستور.. وإعداد قانون لمجلس النواب يمكنهم من المشاركة الحقيقية.. وعودة جميع المفصولين بسبب نشاطهم النقابى

طالب اتحاد عمال مصر الديمقراطى، الحكومة الانتقالية بتمثيل عمال مصر تمثيلاً حقيقياً فى لجنة الخمسين التى ستناقش مسودة الدستور التى ستعدها لجنة الخبراء، مشددة على ضرورة ضمان صيانة الدستور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال وكافة المواطنين المصريين.
وشدد الاتحاد فى بيان له، اليوم السبت، على ضرورة إعداد قانون لمجلس النواب يرتكز بشكل أساسى على القوائم النسبية بحيث يكون لدى العمال فرصة حقيقية للتمثيل داخل مجلس النواب، واعتماد آلية الحوار الاجتماعى فوراً لحل المنازعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية بين أطراف العمل الثلاثة على مستوى المنشأة والصناعة والوطن.
كما طالب الاتحاد بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذى تم التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة وضمان حق التجمع والتنظيم النقابى للعمال أخذاَ فى الاعتبار معايير الحرية النقابية، كما وردت فى الاتفاقيات الدولية.
بالإضافة إلى إقرار الحد الأدنى للأجور دون أى تسويف وقدره 2000 جنيه على أن يسرى على جميع قطاعات العمل فى مصر، وربطه بسلة السلع والخدمات ليعكس حقيقة التضخم الفعلى سنوياً، على ألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن 15 ضعف الحد الأدنى، على أن يسرى ذلك على الحد الأدنى للمعاشات.
فضلاً عن إعداد قانون جديد للعمل يضمن التوازن بين التزامات وواجبات طرفى علاقة العمل تجاه بعضهما البعض على أن يضمن الحقوق الأساسية للعمال كما وردت فى المبادئ والحقوق الأساسية للعمل فى المواثيق الدولية، وإلغاء القانون 12 لسنة 2003 بكل مساوئه.
ودعا "البيان" إلى إصدار قرار فورى بعودة جميع المفصولين بسبب نشاطهم النقابى واحترام الحقوق الأساسية للقادة النقابيين فى الدفاع عن مصالح العمال كما وردت فى الاتفاقية 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949، و135 لسنة 1971، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع وعاء الأجر التأمينى ليرتبط بالحد الأدنى والأقصى للأجور وضمان التأمين الاجتماعى على العمالة المؤقتة والعمالة غير المنتظمة.
بالإضافة إلى ووقف كل الامتيازات الممنوحة للمستثمرين على حساب حقوق العمال فى كافة قوانين الاستثمار وتعديلها بالشكل الذى يحترم هذه الحقوق، وتثبيت كل العمال المؤقتين وحفظ حقوقهم عن فترة عملهم بالصفة المؤقتة.
فيما نادى الاتحاد بوقف برنامج الخصخصة بشكل نهائى، وضمان تشغيل كل الطاقات العاطلة فى جميع القطاعات الاقتصادية ومساندتها لضمان النهوض بالاقتصاد الوطنى بما فى ذلك الشركات التى قُضى بعودتها للقطاع العام، وضمان الرعاية الصحية لكل العاملين فى مصر وعدم السماح بتحول العلاج لسلعة لا يستطيع الحصول عليها إلا القادرون وعلى حساب الفقراء، وتعديل قانون الضرائب بما يكفل رفع حدود الإعفاء لتتناسب مع معدلات التضخم ومراجعتها سنوياً.
واختتم "البيان" بالقول: "إن عمال مصر شاركوا فى التمهيد لثورة 25 يناير 2013 بأكثر من ثلاثة آلاف احتجاج على أوضاعهم المتردية، وكان لوقفتهم الحاسمة فى 9 فبراير 2011، أثره على سرعة رحيل نظام أذاقهم كل صنوف الاستغلال والقهر؛ كما شارك عمال مصر بكل قوتهم فى تصحيح مسار الثورة فى 30 يونيو 2013، ورغم هذه المشاركة القوية ظل العمال فى ذات الأوضاع السيئة التى عانوا منها كثيراً قبل الثورة، ولم يتحقق لهم حتى الآن لا العيش ولا الحرية ولا العدالة الاجتماعية".