اخر اخبار مصر النهاردة : مطالب العمال من رئيس الجمهورية الثانية.. علاوة 30%.. وحد أدنى يتزايد سنوياً.. وحرية تكوين النقابات.. وتعديل قوانين العمل وتحقيق الأمان الوظيفى.. وتثبيت نصف مليون عامل مؤقت بالقطاع العام

علاوة 30%.. وحد أدنى عادل للأجور.. إصدار قانون الحريات النقابية.. تعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.. وتثبيت العمالة المؤقتة.. خمسة مطالب لعمال مصر من رئيس الجمهورية الثانية الدكتور محمد مرسى.
حدد عبد الفتاح خطاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أول مطلب من مطالب العمال فى مصر، ويجب أن يصدر الرئيس الجديد به قراراً عقب أدائه اليمين، منح علاوة 30% للعمال وأصحاب المعاشات، خاصة أن البرلمان قبل أن يحل كان لديه مشروع قانون لصرف العلاوة.
وأكد خطاب، أن من أوائل مطالب العمال وضع حد أدنى عادل للأجور، مطلقاً عليه "حد الكرامة"، يضمن توفير حياة للعامل وأسرته، ويلبى احتياجاته الأساسية من الطعام والسكن والعلاج والتعليم، مضيفاً أن هذا الحد لابد أن يتزايد سنوياً مع ارتفاع الأسعار وغلو المعيشة، وموضحاً أن تثبيت العمالة المؤقتة التى يمر عليها 3 سنوات فى القطاع العام والتى يبلغ عددها نصف مليون عامل ووضع ضوابط محددة لتثبيت العمالة المؤقتة فى القطاع الخاص.
وأضاف خطاب، أنه لابد من تطهير القوانين المرتبطة بالعامل مثل قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وما به من مواد ضد العمل نفسه ولا تحقق له الأمان الوظيفى، حيث يحق لصاحب العمل فصل العامل بعد عمله لفترات طويلة من خلال عمل عقد محدد المدة يجدد سنوياً، كما أن العقوبات الموجودة فى القانون ضعيفة جداً وغير رادعة لصاحب العمل، فهى لا تتعدى مائة جنيه.
وأشار خطاب إلى أن هناك قوانين مثل التأمينات الاجتماعية التى يجب تعديلها، وذلك ليتناسب المعاش الذى يحصل عليه العامل مع حجم آخر راتب كان يحصل علية قبل خروجه على المعاش، وصرف إعانة بطالة للشباب العاطلين لحين الحصول على فرصة عمل، مضيفاً أن قانون التأمين الصحى الحالى لا يتناسب مع وضع العمال بعد ثوره 25 يناير، فيجب أن يرفع مستوى الخدمة العلاجية مقابل سعر رمزى يتناسب مع حجم الراتب الذى يتقاضاه العامل.
من ناحية أخرى، طالب كمال عباس، رئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، بإعادة تمثيل العمال فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد بحيث يمثل فيها كافة التنظيمات العمالية الموجودة، وهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، والاتحاد المصرى لنقابات المستقلة، وألا يقتصر المثيل على اثنين فقط محسوبين على تيار الإخوان المسلمين.
وأوضح عباس، أنه على الرئيس تلبية مطالب العمال خلال الثالثة شهور الأولى لحكمه، وهى إصدار قانون الحريات النقابية الموجود لأكثر من عام فى أدراج المجلس العسكرى تارة، والبرلمان قبل أن يحل تارة أخرى، وأن يصدر ذلك القانون متفقاً مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وأن يتيح تكوين النقابات المستقلة بحرية كاملة.
وتضمنت مطالب العمال ضرورة إنقاذ الصناعة المصرية، واتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، خاصة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والعودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائق الأيدى العالمة وحل مشكلة البطالة، والاستثمار الكفء لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام التى تكفل قيام صناعات جديدة، بالإضافة إلى ضرورة حماية صناعة الدواء الوطنية من أخطار المنافسة، وتوفير الأموال الكافية لدعم الصناعات العسكرية قاطرة الصناعات الوطنية، والإعلان عن وقف سياسات الخصخصة ومعالجة ما ترتب عليها من أضرار بالوطن والمواطنين.