نظم أعضاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعدد من عمال الشركات ونشطاء عماليين مسيرة الى ميدان التحرير للمطالبة باقرار حد أدنى وأقصى للأجور وتحسين اوضاع العمال فى عيدهم . المسيرة انطلقت من مقر اتحاد النقابات المستقلة إلى التحرير وشارك فيها كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المستقل وكريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى وعدد من النشطاء العماليين وطالبوا بحل الاتحاد الرسمى للعمال وعودة العمال المفصولين من الشركات وتوفير تأمين صحى عادل للعمال والسماح بإنشاء النقابات المستقلة .
فى حين أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانا يمناسبة عيد العمال لإعلان موقفه الرافض للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعى ، والتأكيد على إيمانه العميق بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية المصرية من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن إعلان الحريات النقابية فى مارس 2011، بحضور خوان سومافيا (مدير عام منظمة العمل الدولية) استند إلى الاتفاقيات والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر، وفتح الباب أمام إنشاء النقابات الديمقراطية المستقلة بإرادة العمال الحرة، وحتى الآن لم يصدر قانون الحريات النقابية فى الوقت الذى يمارس فيه أصحاب الأعمال من الحكوميين وغيرهم من رؤساء مجالس إدارات الشركات فى القطاع الخاص والاستثمارى والمناطق الحرة الضغوط على هذه النقابات المستقلة واضطهاد قادتها، وعدم التعامل معها فى الوقت الذى يتعاملون فيه مع اتحاد العمال الحكومى الذى يديره فلول نظام مبارك، ويشاركهم فى ذلك الإخوان المسلمين .
ودعا اتحاد النقابات المستقلة جماهير العمال لجعل الأول من مايو 2012 مناسبة لتشديد النضال من أجل المطالبة بزيادة الأجور والمعاشات وإقرار حد أدنى للأجر لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، وتعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وخصوصاً التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة على كل العمال المصريين .
كما دعا الاتحاد الى سرعة إصدار قانون الحريات النقابية يتضمن حداً أدنى للأجور، يُزاد سنوياً بقيمة الزيادة فى الأسعار ويرتبط به الحد الأدنى للمعاش وسرعة تثبيت العمالة المؤقتة فى كل قطاعات العمل فى مصر وعودة جميع العمال المفصولين الذين تم فصلهم فى ظل النظام السابق وإلغاء شركات توريد العمالة (شركات الباطن) وخاصةً فى شركات البترول والأسمنت وباقى قطاعات العمل و توحيد العلاوة الدورية السنوية بنسة 7% لجميع العاملين فى مصر.
وأكد كمال أبوعيطة عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد العمال المستقل أن الحكومة مازالت حتى الآن تتمسك بسياسات النظام السابق، مشيرًا إلى أن مطالب العمال هى رفع الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات وقال إن القانون رقم 12 نص على تشكيل مجلس قومى للأجور ولم يطبق حتى الآن، لافتًا إلى أن هذه المطالب عامة وتمثل مطالب عادلة وضرورة من ضرورات البلد دون الحاجة إلى إضرابات أو اعتصامات، موضحًا أن المسيرة تعبر عن تنظيم نقابى معبر ومستقل ومنتخب يعمل بمنهج وشعار «يد تطالب بالحقوق ويد تعمل وتنتج» نافيًا أن يكون هناك أى محاولة من العمال لوقف عجلة الإنتاج.
بينما أكد المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية خالد على أنه سعيد بمشاركته فى المسيرة لأنه يشعر أن العمال بعد عام ونصف من الثورة لم يأخذوا حقوقهم ولم يحصلوا على أى مستحقات ولايزالوا يعيشون فى الظلم والقهر الذى كانوا يعانون منه قبل قيام الثورة المصرية.
وانضم لعمال مصر الطلاب الاشتراكيون الثوريون من جامعة القاهرة رافعين شعارًا «احنا الطلبة مع العمال.. ضد الظلم والاستغلال» وكان من بين المشاركين عمال شركات الهلب للمبيدات والكيماويات وبشاى للحديد والصلب والنقابة المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة والنقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء واللجنة النقابية لسائقى النقل البرى بطنطا ونقابة الفلاحين والعاملين بالكفاية الانتاجية والتدريب المهنى والنقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام ونقابة تضامن أصحاب المعاشات المستقلة والعاملين المساعدين للصياد.
