"النقابات المستقلة" وعدد من الأحزاب والحركات السياسية يدعون لمسيرات احتجاجية فى "عيد العمال".. و"المهنيين والحرفيين" و"مؤتمر عمال مصر" يهددون باعتصام 160 ألف عامل أمام "الشعب"

للمطالبة بالحريات النقابية...

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، برئاسة كمال أبوعيطة، بالتضامن مع حركة حقنا، وحركة كاذبون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب الاشتراكى المصرى، والاشتراكيين الثوريين، والحزب الشيوعى المصرى، عن تنظيم مسيرات احجاجية فى عيد العمال فى الأول من مايو القادم.
أكد اتحاد النقابات المستقلة فى بيان أصدره، اليوم، أن المسيرة الاحتجاجية فى عيد العمال للمطالبة، بإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار.
كما طالب، بإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة.. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، ومشاركة العمال ونقاباتهم فى وضع الدستور الجديد بما يحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة فى الدستور، وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو فى صالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار.
وأضاف الاتحاد أنه يطالب، بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية.. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها، ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
كما طالب، بالتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.. ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التى صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011.. والإفراج الفورى عن عمال سوميد وبتروجت المعتقلين.
والمطالبة أيضًا بتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة، وتعديل قانون الضرائب على الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلى 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الأجور والمرتبات، وإعادة جميع الشركات العامة التى صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.
كما شدد بيان الاتحاد على إعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال فى تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال، وتطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم، والحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.
كما دعا مجلس إدارة اتحاد نقابات المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء، إلى ضرورة قيام الحرفيين والعمالة غير المنتظمة بتنظيم مليونية فى أول مايو بمناسبة عيد العمال أمام مجلس الشعب للخروج بقانون الحريات النقابية التى يتمناها كل عامل وحرفى؛ ليشعر باستقلاليته وحرية انضمامه للنقابة التى يختارها دون ضغوط أو قيود.
ومن جانبه أكد مدحت الجناينى، رئيس الاتحاد، أنه يدعو جميع الاتحادات والتحالفات النقابية المستقلة للمشاركة معه فى تلك المليونية للخروج بالقانون الذى يجعلنا أحرارًا لا عبيدا للأفكار المقيدة للحريات النقابية، مشيرا إلى اعتزام الاتحاد الاعتصام بجميع أعضاء النقابات المكونة للاتحاد، والذى يتخطى عددهم مائة وستين ألف عامل وحرفى أمام مجلس الشعب حتى الموافقة على القانون وخروجه للنور؛ وذلك حتى تخرج مصر من القائمة السوداء، التى وضعت بها كدولة من الدول المقيدة للحريات النقابية.
ومن المنتظر أيضًا أن ينظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى احتفاليته السنوية بعيد العمال بداية شهر مايو المقبل، وسيبدأ العمال احتفالهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لمطالبته بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر 2011، وظل حبيس أدراج المجلس العسكرى.
وأكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ورئيس المؤتمر، أنه عقب تنظيم الوقفة أمام البرلمان مؤتمراً عمالياً فى قاعة الحكمة بساقية الصاوى، سيتحدث فيه عدد من قيادات النقابات المستقلة أعضاء مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، وكل من الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، والبدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.