7 كيانات كبرى تستعد لتحركات عمالية موسعة بمحافظات مصر فى 1 مايو

دعا الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب الاشتراكى المصرى، والاشتراكيين الثوريين، وحركة حقنا، وحركة كاذبون، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، جموع العمال فى مختلف أنحاء الجمهورية إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق المطالب العمالية حتى يكون شهر مايو 2012، هو شهر الحقوق العمالية فى الأجور والنقابات المستقلة.
وأصدرت الكيانات المشاركة فى الدعوة بيانًا قالت فيه "لقد شارك العمال فى ثورة 25 يناير، وحسموا إسقاط الرئيس من خلال أكثر من 489 احتجاجًا عماليًا خلال شهر فبراير فقط، وخرج العمال فى جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وبعد مرور أكثر من عام على الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوء واتهموا بالفئوية، وقدمت الطبقة العاملة التضحيات والشهداء ومنهم الشهيدة مريم عبدالغفار حواس، شهيدة إضراب شركة المنصورة أسبانيا، كما تم تقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية، وتم فصل عدد من القيادات العمالية".
واستنكر البيان إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، بتجريم حق الإضراب والاعتصام بدلا من استعادة الحقوق الضائعة، بالإضافة إلى تجميد قانون الحريات النقابية فى المجلس العسكرى ثم فى ثلاجة مجلس الشعب، كما تم الالتفاف على قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة.
وأكد البيان أن مطالب الحركة العمالية مازالت بعيدة عن واضعى الدستور ومرشحى الرئاسة، لذلك لابد على كل عمال مصر من التحرك فى أول مايو 2012 لفرض مطالبهم فى العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم من خلال عدة مطالب.
هى إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار، وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو فى صالح العمالى وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975ى والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية.. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها، مد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان، ومن خلال جهات غير ربحية، التزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة، وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، إطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة.. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011، الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر.. ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية، التى صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011.. والإفراج الفورى عن عمال سوميد وبتروجت المعتقلين، تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، إعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كل حقوقهم المتأخرة، تعديل قانون الضرائب على الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلى 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الأجور والمرتبات، إعادة جميع الشركات العامة التى صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها، إعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال فى تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال، تطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم، الحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم، مشاركة العمال ونقاباتهم فى وضع الدستور الجديد بما يحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة فى الدستور.
ولقد تم الاتفاق بين الكيانات المشاركة فى الدعوة على أن تبدأ الحشود العمالية فى التحرك فى تمام الساعة الثانية عشرة يوم الثلاثاء 1 مايو فى جميع المحافظات، ويبدأ التحرك فى القاهرة من أمام مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بشارع قصر العينى، أمام معهد التعاون، وفى الإسكندرية يبدأ التحرك من أمام محكمة الحقانية المنشية.