أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبوعيطة، بالتضامن مع حركة حقنا، وحركة كاذبون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب الاشتراكى المصرى، والاشتراكيين الثوريين، والحزب الشيوعى المصرى، عن تنظيم مسيرات احتجاجية فى عيد العمال فى الأول من مايو القادم. أكد اتحاد النقابات المستقلة فى بيان أصدره، اليوم، أن المسيرات الاحتجاجية فى عيد العمال للمطالبة، بإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى ( 1500 جنيه ) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار. كما طالب، بإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، ومشاركة العمال ونقاباتهم فى وضع الدستور الجديد بما يحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة فى الدستور، وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو فى صالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار. وأضاف الاتحاد أنه يطالب، بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية. وإعادة 465 مليارا أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها، ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية. كما طالب، بالتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر. ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التى صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011. والإفراج الفورى عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين. والمطالبة أيضا بتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة، وتعديل قانون الضرائب على الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلى 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الأجور والمرتبات، وإعادة جميع الشركات العامة التى صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها. كما شدد بيان الاتحاد على إعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال فى تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال، وتطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم، والحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.
