بدأت صباح اليوم السبت الجمعية العمومية للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، بحضور كمال أبو عيطة رئيس النقابة ورئيس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وعبد الستار منصور ممثل الإتحاد الدولى للنقابات، وعضو الإتحاد التونسى للشغل، حيث أعلن أبو عيطة إنضمام الإتحاد المستقل إلى الإتحاد الدولى للنقابات. ناقشت الجمعية تقريرا حول الإنجازات التى قام بها أعضاء النقابة بداية من الإضراب الشهير للعاملين الضرائب العقارية، أمام مجلس الوزراء حتى الأن، ومن بينها زيادة الحافز 541 جنيه، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية، وفتح باب الترقى للعاملين، وصرف بدل إنتقال ثابت 150 جنيه، ومنح العاملين 3 أشهر فى الأعياد والمناسبات، وضع قواعد صرف للأجور عادلة وصلت الى 30%.
وطالب أعضاء الجمعية تعديل لائحة الجزاءات الظالمة، وعدم التحويل للنيابة الإدارية، وإستبدالها باللائحة رقم 32 للمصلحة، والوقف الفورى لخصم إشتراكات الأعضاء لصالح نقابة المالية التابعة لإتحاد العمال، ووقف خصم ضريبة كسب العمل، والإنتهاء من الهيكل الإدارى وتطبيق قواعد القانون 5 لسنة 2000 وزيادة الدعم الحكومة المخصص لصندوق الرعاية الصحية، والمعاشات كما طالبوا بضرورة إنتخاب رئيس المصلحة وكافة القيادات فى الضرائب العامة والعقارية، بدلا من تعينيها كما كان يجرى فى السابق وهو الدور الذى كان يقوم به جهاز أمن الدولة المنحل.
وقال عبد الستار منصور ممثل الإتحاد الدولي للنقابات، مهنئاً العاملين بجمعيتهم العمومية الأول بعد نجاح الثورة المصرية مع شقيقتها التونسية، مشيراً إلي أهمية التضامن بين العمال في كل الوطن العربي لأنه هو الدافع الحقيقي لتنمية العلاقات وكسر الردة والتي بدئها الرئيس الراحل السادات
وإنتهت علي يد الثورة المصرية والتي فتحت الطريق أمام إاستقلال الحركة النقابية، وطالب منصور عضوية النقابة الضرائب العقارية حتى ولو بصفة شخصية تقديرا لدور الذي حققته هذه النقابة خلال عصر الطاغوت والإستبداد في كل الوطن العربي، مشيراً إلي تبادل الخبرات العامة بين كل التنظيمات النقابية والتي تناضل من الدفاع عن العدالة الإجتماعية.
وأشار أبو عيطة خلال كلمته أمام الجمعية، أن النقابة العقارية هى أول نقابة مستقلة فى تاريخ مصر تمكنت من فتح الباب، أما إنشاء النقابات المستقلة والحريات النقابية فى مصر، مطالبا موظفى الضرائب العقارية بأن يأخذوا حقوق الدولة من ما أطلق عليهم كبار البلد وأغنيائها الذين كانوا يتمتعون بحصانة خلال عهد النظام القديم، وسقطت عنهم هذه الحصانة الأن.
وأضاف أبو عيطة أن النقابة خلال الفترة المقبلة هى المساواة الكاملة والعدالة بين موظفى الضرائب العقارية والضرائب العامة، وهو ما سيطالب به خلال لقائه مع وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى فى الثانى من أكتوبر المقبل وإلغاء ضوابط الصرف، ناهيا لعدم قانونيتها وزيادة بدل الإنتقال النقدى لكافة العاملين ليصل إلى 300 جنيه.