"عمال مصر الديمقراطى" يطالب ب 1500 جنيه حداً أدنى للأجور

طالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وحد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، يُزاد سنوياً بقيمة الزيادة فى الأسعار ويرتبط به الحد الأدنى للمعاش وسرعة تثبيت العمالة المؤقتة فى كل قطاعات العمل فى مصر، وعودة جميع العمال المفصولين الذين تم فصلهم فى ظل النظام السابق، وإلغاء شركات توريد العمالة (شركات الباطن) وخاصةً فى شركات البترول والأسمنت وباقى قطاعات العمل وتوحيد العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% لجميع العاملين فى مصر ضمان ربط ما تحصله الحكومة من التأمينات لصالح العمالة غير المنتظمة بمعاش لائق وكريم وإلغاء القانون 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاعتصام والإضراب وإدخال تعديلات جذرية على قانون العمل الحالى بما يضمن الحقوق المتوازنة بين طرفى علاقة العمل وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الدستور المصرى وبما لا يفقدها مضمونها فى التشريعات اللاحقة.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره اليوم المؤتمر فى ذكرى الاحتفال بعيد العمال والوقفة الاحتجاجية التى ينظمها المؤتمر أمام البرلمان ويشارك فيها عدد كبير من القيادات العمالية والعمال على مستوى الجمهورية، كما جاء بالبيان أن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى وهو يتذكر القادة العماليين الذين قادوا النضال العمالى منذ مطلع القرن العشرين، ويقدر تضحياتهم التى قدموها جيلاً بعد جيل يقدم التحية لأرواحهم، ويؤكد أنه بالتضامن العمالى والإرادة القوية سنحقق معاً آمالنا وأهدافنا فى العيش اللائق والكريم والحرية النقابية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعدالة الأجور.
ويؤكد المؤتمر مجدداً على موقفه الرافض للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعى فى مصر، ويؤكد على إيمانه العميق بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية المصرية من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، حيث صدر إعلان الحريات النقابية فى 12 مارس 2011، بحضور خوان سومافيا (مدير عام منظمة العمل الدولية) الذى استند إلى الاتفاقيات والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر، وفتح الباب أمام إنشاء النقابات الديمقراطية المستقلة بإرادة العمال الحرة، وحتى الآن لم يصدر قانون الحريات النقابية فى الوقت الذى يمارس فيه أصحاب الأعمال من الحكوميين وغيرهم من رؤساء مجالس إدارات الشركات فى القطاع الخاص والاستثمارى والمناطق الحرة الضغوط على هذه النقابات المستقلة واضطهاد قادتها، وعدم التعامل معها فى الوقت الذى يتعاملون فيه مع اتحاد العمال الحكومى الذى يديره فلول نظام مبارك، ويشاركهم فى ذلك الإخوان المسلمون بدلاً من محاسبتهم ومحاكمتهم على ثرواتهم غير المشروعة التى حققوها من عرق العمال وعلى حساب حقوقهم ومصالحهم فى الوقت الذى يتعرض فيه قادة النقابات المستقلة للتحقيق معهم بسبب مطالبتهم بحقوق زملائهم، بل وتعدى الأمر إلى محاكمتهم بموجب نصوص القانون 34 لسنة 2011 الذى يجرم حق الإضراب والاعتصام السلميين ضاربين عرض الحائط بنصوص الاتفاقية 98 لسنة 1949 التى تعطى العمال حق الإضراب فى مواجهة عمليات الاستغلال التى يتعرضون لها.
وأشار البيان إلى أن استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان المصرى فى الحريات النقابية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتساع الفوارق بين الطبقات، والزيادات الصاروخية فى أسعار المواد الغذائية وفى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن والمواصلات وغيرها، وانعدام التأمين الاجتماعى والصحى على الملايين من عمال مصر، وتدنى القوة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة المصرية بسبب جمود الأجور، وعدم رفع الحد الأدنى للأجر بما يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، والتفاوتات الصارخة فى الأجر بين قطاعات العمل المختلفة، وفرض عقود الذل والمهانة على العمال عبر نظام السخرة الجديد الذى أقره قانون العمل 12 لسنة 2003 عن طريق شركات توريد العمالة (شركات الباطن) فى شركات البترول والأسمنت وغيرها.