مؤتمر عمال مصر يدعو لإقرار قانون الحريات النقابية

عبر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى مجدداً عن موقفه الرافض للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعى ، وأكد على إيمانه العميق بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية المصرية من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الأنسان ,كما دعا المؤتمر إلى سرعة إصدار قانون الحريات النقابية, و حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، يُزاد سنوياً بقيمة الزيادة فى الأسعار ويرتبط به الحد الأدنى للمعاش, و سرعة تثبيت العمالة المؤقتة فى كل قطاعات العمل فى مصر, و عودة جميع العمال المفصولين الذين تم فصلهم فى ظل النظام السابق, و إلغاء شركات توريد العمالة (شركات الباطن) وخاصةً فى شركات البترول والأسمنت وباقى قطاعات العمل,وكذلك توحيد العلاوة الدورية السنوية بنسة 7% لجميع العاملين فى مصرمع ضمان ربط ما تحصله الحكومة من التأمينات لصالح العمالة غير المنتظمة بمعاش لائق , و إلغاء القانون 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاعتصام والاضراب, إدخال تعديلات جذرية على قانون العمل الحالى بما يضمن الحقوق المتوازنة بين طرفى علاقة العمل,بالأضافة الى إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الدستور المصرى وبما لا يفقدها مضمونها فى التشريعات اللاحقة. وأكد المؤتمر على أنه بالتضامن العمالى والإرادة القوية سنحقق معاً آمالنا وأهدافنا فى العيش اللائق والكريم والحرية النقابية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعدالة الأجور.