الثورة العمالية اول مايو لفرض مطالبها في العدالة الاجتماعية

أصدر كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية ومركز هشام مبارك للقانون والمؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية واتحاد عمال السويس وجمعية اطباء التحرير وجمعية الحق في التعليم وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري وحزب العمال والفلاحين والاشتراكيين الثوريين وحركة حقنا وحركة كاذبون واللجنة العمالية باتحاد الشباب الاشتراكي وتكتل شباب السويس بيانآ بعنوان " مايو شهر العمال ومطالبهم"
قال البيان ان العمال شاركوا في ثورة 25 يناير وحسموا إسقاط الرئيس من خلال أكثر من 489 احتجاج عمالي خلال شهر فبراير فقط . وخرجوا في جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وبعد مرور أكثر من عام علي الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوء واتهموا بالفئوية.
لقد قدمت الطبقة العاملة التضحيات والشهداء ومنهم الشهيدة مريم عبدالغفار حواس شهيدة إضراب شركة المنصورة أسبانيا. كما تم تقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية ، وتم فصل عدد من القيادات العمالية .
وبدلاً من استرداد حقوقنا الضائعة تم إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب و الاعتصام، وتجميد قانون الحريات النقابية في المجلس العسكري ثم في ثلاجة مجلس الشعب، كما تم الالتفاف علي قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور ، وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة.
وإذا كان الجميع منشغل الآن بمعركتي الدستور والرئاسة فإن مطالب الحركة العمالية لازالت بعيدة عن واضعي الدستور ومرشحي الرئاسة . لذلك ندعوا كل عمال مصر للتحرك في أول مايو 2012 لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم من خلال إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته ، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى ( 1500 جنيه ) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم و زيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار.
كما سيطالب العمال بتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال ، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار و إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها.
كمت سيطالب البيان بمد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات ، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
وإلتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج وإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة.
مع ضرورة إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011. والإفراج الفوري عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين.
وشدد البيان على تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم مع إعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة
و تعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنوياً ، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي 45% ، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والمرتبات.
وايضا إعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة ، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.
و إعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها ، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال.
كما اكد البيان على تطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم والحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.
واختتم البيان بضرورة مشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة فى الدستور