الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يعلن مايو شهرا لمسيرات عمالية تطالب بالحقوق الاجتماعية

* عمال مصر يطالبون أعضاء مجلس الشعب والوزراء بانتظارهم داخل المجلس في الأول من مايو لسماع مطالبهم
كتبت- سهام شوادة:
قررت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات استقبال شهر مايو هذا العام بمسيرات تطالب بالعدالة الاجتماعية فى الكثير من محافظات مصر وذلك لرفع مطالبهم فى كل شوارع وحوارى مصر ولإيصالها للمسئولين علهم يسمعون مطالب العمال. ومن المقرر أن تبدأ المسيرات يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول مايو 2012.
جاءت الدعوة من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني هي الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية ومركز هشام مبارك للقانون والمؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية واتحادية عمال السويس وجمعية أطباء التحرير والمركز المصري للحق فى التعليم وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب الاشتراكى المصري والحزب الشيوعي المصري وحزب العمال والفلاحين والاشتراكيين الثوريين وحركة حقنا وحركة كاذبون واللجنة العمالية باتحاد الشباب الاشتراكي وتكتل شباب السويس.
وقال الناشط الحقوقي إلهامي المرغني: “لقد قدمت الطبقة العاملة التضحيات والشهداء ومنهم الشهيدة مريم عبدالغفار حواس شهيدة إضراب شركة المنصورة أسبانيا. كما تم تقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية، وتم فصل عدد من القيادات العمالية، وبدلاً من استرداد حقوقنا الضائعة تم إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب والاعتصام، وتجميد قانون الحريات النقابية في المجلس العسكري ثم في ثلاجة مجلس الشعب، كما تم الالتفاف علي قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة”.
فيما قالت فاطمة رمضان عضو مجلس إدارة الاتحاد أن عمال مصر شاركوا فى ثورة 25 يناير وحسموا إسقاط الرئيس من خلال أكثر من 489 احتجاج عمالي خلال شهر فبراير فقط . وخرج العمال في جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وبعد مرور أكثر من عام علي الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوءا واتهموا بالفئوية .
وتابعت فاطمة: إذا كان الجميع منشغل الآن بمعركتي الدستور والرئاسة فإن مطالب الحركة العمالية لازالت بعيدة عن واضعي الدستور ومرشحي الرئاسة. لذلك ندعو كل عمال مصر للتحرك في أول مايو 2012 لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم.
وحصلت البديل على البيان الذى سيتم توزيعة يوم 1 مايو والذى ركز على عدة مطالب منها إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى ( 1500 جنيه ) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، زيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار. وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال. وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010. وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها ،مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
وشدد البيان على ضروة التزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، إطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات والمخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. ووقف وإلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد العمال منذ فبراير 2011. والإفراج الفوري عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين.
كما يطالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، إعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة، تعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والمرتبات.
وأكد البيان على مطالبتة بإعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها وإعادة تشغيل المصانع المعطلة ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال، وتطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم، الحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم، مشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور.
على جانب متصل، أعدت القوى المشاركة بعمل خريطة لمسيرات مايو وجاءت على النحو التالي:
القاهرة: مسيرة تنطلق الساعة 12 ظهرا من أمام مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بشارع القصر العينى أمام معهد التعاون وتتجه إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء، لمطالبة أعضاء المجلسين “إذا ما كانوا نوابا للشعب ووزراء له فعلا”، فعليهم إجازتهم فى هذا اليوم والتواجد داخل المجلس لاستقبال العمال وسماع مطالبهم.
وفي السويس تنطلق مسيرة فى الساعة 8مساء من أمام قصر الشوق بميدان الشهداء وتتجه إلى مبنى محافظة السويس. وفي الإسكندرية، يجري الإعداد لمسيرة تنطلق الساعة 12 ظهرا من أمام محكمة الحقانية والتوجة إلى مبنى محافظة الإسكندرية. وفي الدقهلية، تتحرك مسيرة الساعة 12 ظهرا من أمام استاد المنصورة والتوجة الى مبنى محافظة الدقهلية.
ومن جانب آخر، قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاحتفال بعيد العمال يوم 30 إبريل الحالى بمقر الاتحاد، وسيوجه الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام الدعوة للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، والمحافظون، ورؤساء الأحزاب، والقوى السياسية، والشخصيات العامة، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، لحضور الاحتفال القومى بعيد العمال.
وصرح عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام للاتحاد عقب اجتماع اللجنة الخاصة بالإعداد للاحتفال بأنه تقرر إعداد تقرير عن المشكلات والقضايا التى تهم الطبقة العاملة والمسببة للاحتجاجات العمالية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لها.. كما سيتم فى هذه المناسبة إقرار استراتيجية للعمل النقابى فى المرحلة المقبلة تتضمن رؤية الاتحاد فى التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين التى تهم الطبقة العاملة.
أشار الأمين العام إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة القومية والعالمية سيستمر خلال شهر مايو فى المحافظات. كما تقرر تكريم 10 من قدامى النقابيين والعاملين الذين ساهموا بجهودهم لخدمة التنظيم النقابى والطبقة العاملة المصرية