دعت الحركة العمالية خلال مؤتمر الاشتراكيين الثوريين جميع عمال مصر للتحرك أول مايو القادم لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوهم وتمثلت مطالبهم في : • إقرار الحد الأدنى للأجور وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى وزيادته سنوية وفقا للخبرة ومعدلات التضخم. • إطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة. • مشاركة العمال في وضع الدستور الجديد. • تعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003. • الغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975. • إعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة . • إعادة تشغيل المصانع المعطلة. • تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم .