عمال مصر يطالبون بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وتحقيق العدالة الاجتماعية

جانب من المؤتمر
احتفالا باليوم العالمى للعمال، وتحت شعار [عايزين نقابة حرة] نظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية مسيرة عمالية حاشدة إلى مقر مجلس الشعب شارك فيها ممثلين عن النقابات الأعضاء فى مؤتمر عمال مصر الديمقراطى والبالغ عددها 270 نقابة مستقلة ، حيث طالب المشاركون بضرورة سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادى بها العمال فى ثورة 25 يناير 2011..
واختتم برنامج أمس بتنظيم مؤتمر سياسى وعمالى حاشد فى ساقية الصاوى تحدث فيه الدكتور أحمد حسن البرعى وزير العمل السابق ، والبدرى فرغلى النائب البرلمانى ورئيس نقابة أصحاب المعاشات، ود عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير .. كما استعرض القيادى العمالى عادل هاشم تجربة عمال هيئة البريد فى إنشاء نقاباتهم المستقلة وتحقيق العديد من المكاسب لعمال هيئة البريد .. أيضا تحدث الأستاذ/ فتحى محمد محمد عضو اللجنة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام مستعرضا تجربتهم الديمقراطية فى إجراء الانتخابات فى أكثر من سبع مواقع عمالية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
هذا وقد ألقى كلمة مؤتمر عمال مصر مندور مصطفة مندور من الإتحاد الإقليمي لنقابات عمال مدينة العاشر من رمضان مؤكدا على إنه فى هذا اليوم المجيد الأول من مايو 2012، يعبر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى مجدداً عن موقفه الرافض للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعى فى بلدنا مصر، ويؤكد على إيمانه العميق بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية المصرية من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
فلقد صدر إعلان الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 الذى استند إلى الاتفاقيات والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر، وفتح الباب أمام إنشاء النقابات الديمقراطية المستقلة بإرادة العمال الحرة، وحتى الآن لم يصدر قانون الحريات النقابية فى الوقت الذى يمارس فيه أصحاب الأعمال الضغوط على هذه النقابات المستقلة واضطهاد قادتها، وعدم التعامل معها فى الوقت الذى يتعاملون فيه مع اتحاد العمال الحكومى الذى يديره فلول نظام مبارك، بدلاً من محاسبتهم ومحاكمتهم على ثرواتهم غير المشروعة التى حققوها من عرق العمال وعلى حساب حقوقهم ومصالحهم فى الوقت الذى يتعرض فيه قادة النقابات المستقلة للتحقيق معهم بسبب مطالبتهم بحقوق زملائهم، بل وتعدى الأمر إلى محاكمتهم بموجب نصوص القانون 34 لسنة 2011 الذى يجرم حق الإضراب والاعتصام السلميين ضاربين عرض الحائط بنصوص الاتفاقية 98 لسنة 1949 التى تعطى العمال حق الإضراب فى مواجهة عمليات الاستغلال التى يتعرضون لها.
إن استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان المصرى فى الحريات النقابية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتساع الفوارق بين الطبقات، والزيادات الصاروخية فى أسعار المواد الغذائية وفى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن والمواصلات وغيرها، وانعدام التأمين الاجتماعى والصحى على الملايين من عمال مصر، وتدنى القوة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة المصرية بسبب جمود الأجور، وعدم رفع الحد الأدنى للأجر بما يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، والتفاوتات الصارخة فى الأجر بين قطاعات العمل المختلفة، وفرض عقود الذل والمهانة على العمال عبر نظام السخرة الجديد الذى أقره قانون العمل 12 لسنة 2003 عن طريق شركات توريد العمالة (شركات الباطن) فى شركات البترول والأسمنت وغيرها ..
لكل هذا يطالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى :
 بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
 إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، يُزاد سنوياً بقيمة الزيادة فى الأسعار ويرتبط به الحد الأدنى للمعاش.
 سرعة تثبيت العمالة المؤقتة فى كل قطاعات العمل فى مصر.
 عودة جميع العمال المفصولين الذين تم فصلهم فى ظل النظام السابق.
 إلغاء شركات توريد العمالة (شركات الباطن) وخاصةً فى شركات البترول والأسمنت وباقى قطاعات العمل.
 توحيد العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% لجميع العاملين فى مصر.
 ضمان ربط ما تحصله الحكومة من التأمينات لصالح العمالة غير المنتظمة بمعاش لائق وكريم.
 إلغاء القانون 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاعتصام والإضراب.
 إدخال تعديلات جذرية على قانون العمل الحالى بما يضمن الحقوق المتوازنة بين طرفى علاقة العمل.
 إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الدستور المصرى وبما لا يفقدها مضمونها فى التشريعات اللاحقة.
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى وهو يتذكر القادة العماليين الذين قادوا النضال العمالى منذ مطلع القرن العشرين، ويقدر تضحياتهم التى قدموها جيلاً بعد جيل يقدم التحية لأرواحهم، ويؤكد أنه بالتضامن العمالى والإرادة القوية سنحقق معاً آمالنا وأهدافنا.