مسيرات عمالية فى ميدان التحرير بمناسبة عيدهم

شهد ميدان التحرير اليوم "الثلاثاء" مسيرات عمالية بمناسبة الاحتفال بيوم العمال، قامت بتنظيمها النقابات المستقلة.
تحركت المسيرة من أمام معهد التعاون حتى ميدان التحرير للمطالبة بحقوق العمال، وطالب المشاركون بوضع حد أدنى للأجور وقانون الحريات النقابية.
وطالبت النقابات المستقلة في بيان مشترك بتنفيذ إعلان الحريات النقابية الذي تم وضعه في 12 مارس 2011، بحضور خوان سومافيا (مدير عام منظمة العمل الدولية) الذى استند إلى الاتفاقيات والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر، وفتح الباب أمام إنشاء النقابات الديمقراطية المستقلة بإرادة العمال الحرة.
وأوضح البيان أن قانون الحريات النقابية لم يصدر حتى الآن، فى الوقت الذى يمارس فيه أصحاب الأعمال من الحكوميين وغيرهم من رؤساء مجالس إدارات الشركات فى القطاع الخاص والاستثمارى والمناطق الحرة الضغوط على النقابات المستقلة للعمال واضطهاد قادتها، وعدم التعامل معها فى الوقت الذى يتعاملون فيه مع اتحاد العمال الحكومى الذى يديره فلول نظام مبارك، وفقا للبيان.
وطالبت النقابات العمالية المستقلة بمحاسبة القائمين على نقابات العمال الحكومية على ثرواتهم غير المشروعة التى حققوها على حساب حقوق العمال ومصالحهم.
وأشار البيان إلى تحويل قيادات النقابات العمالية المستقلة للتحقيق بسبب مطالبهم بحقوق زملائهم، ومحاكمة بعضهم بموجب نصوص القانون 34 لسنة 2011 الذى يجرم حق الإضراب والاعتصام السلميين ضاربين عرض الحائط بنصوص الاتفاقية 98 لسنة 1949 التى تعطى العمال حق الإضراب فى مواجهة عمليات الاستغلال التى يتعرضون لها.
وأضاف البيان أن الاحتجاج مستمر ضد انتهاكات لقوق الإنسان المصرى والحريات النقابية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتساع الفوارق بين الطبقات، والزيادات الصاروخية فى أسعار المواد الغذائية وفى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن والمواصلات وغيرها، وانعدام التأمين الاجتماعى والصحى على الملايين من عمال مصر، وتدنى القوة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة المصرية بسبب جمود الأجور، وعدم رفع الحد الأدنى للأجر بما يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، والتفاوتات الصارخة فى الأجر بين قطاعات العمل المختلفة.