طالب عمال الدقهلية بتحديد حد أدنى للأجور بواقع 1500 جنيه، وحد أقصى 15 ضعفًا، وتثبيت المؤقتين على باب أول ورابع، ودخول الصناديق فى الميزانية العامة للدولة. وطالب العمال - فى بيان صادر عن كل من "النقابة المستقلة للعاملين بتوزيع الصحف بالدقهلية، والنقابة المستقلة للعاملين بالأزهر بالدقهلية، وأطباء بلا حقوق بالمنصورة، والعمال المؤقتين بالتربية والتعليم، وجامعة المنصورة، وعمال بمصنع الزيوت والصابون، وحزب العمال الديمقراطى"- بضرورة تسليم السلطة الآن إلى مجلس مدنى وطنى كامل الصلاحيات مع استمرار القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية. كما طالب البيان بعودة الشركات المنهوبة للقطاع العام، مع وقف سياسات التخسير وتسريح العمالة والمعاش المبكر وسياسات الخصخصة، بالإضافة إلى تطهير الوزارات والشركات من القيادات الفاسدة، التى وصفها البيان ب"ذيول مبارك". وشدد البيان على ضرورة إجراء انتخابات فورية على كل المستويات النقابية، وتغيير قانون النقابات الحالى بما يناسب الاتفاقات الدولية، التى وقعت مصر عليها، بالإضافة إلى السماح بالتعددية النقابية، والنقابات المستقلة. كما طالب العمال بتخصيص مظلة تأمين صحى شامل وعالى المستوى لكل العاملين بأجر فى مصر، وتوفير إجراءات الأمن الصناعى للعاملين.