القوي السياسية والعمالية تطلق حملة "نفذ يا نظام" لتنفيذ مطالب العمال

اطلقت عدد من القوي السياسية والاتحادات العمالية والنقابية حملة "نفذ يا نظام"، مطالبة ضرورة تغيير السياسات المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وجميع كادحي الشعب المصري، والمستمرة في ممارستها كل الحكومات التي اتت بعد إزاحة "مبارك".
ووضعت الحملة، التي شكلت من نقابات عمالية وشخصيات عامة واتحادات عمالية، 18 مطلباً، ويكون علي من يتولي الحكم في المرحلة القادمة، أن يثبت أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة تنحاز للعمال ومطالبهم وعلي رأسها: الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية، بالتوافق مع كل الاتفاقيات الدولية ، وإلغاء كل قوانين التي تجرم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت، وإلغاء كل الأحكام بالحبس الصادرة ضد العمال النقابيين، ووقف جميع المحاكمات التي يتعرض لها زملاؤهم.
وقانون الحد الأدني للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه، وربطه بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، وتطبيقه علي الحد الأدني للمعاش، وإقرار بدل بطالة تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني، وإقرار حد أقصي لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدني.
وإعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور ، وإلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال ، وإلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال.
واعادة المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابي أو بسبب إغلاق شركاتهم ،وصرف كل مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف.
وكذلك وقف كل برامج الخصخصة ، وتنفيذ الأحكام بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها.
وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدني للأجر التأميني ليماثل الحد الأدني للأجور وكذلك الحد الأقصي.
وتعديل كل القوانين التي لها علاقة بالعمال ، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كل حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت .
وتعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقية علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال.
ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم.
وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم.
والعمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسبب هذه الديون.
واخيرا العمل علي حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، وصرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد.