رئيس اتحاد العمال والفلاحين: على الرئيس السيسي أن يثبت أنه مع الثورة ومطالبها (2)

قانون العمل الموحد يخدم رجال الأعمال ويسحق الطبقة العاملة
إقصاء أبناء البسطاء من أي عمل رفيع فى الدولة يخلق إرهابًا جديدًا
طالب محمد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين – خلال الجزء الثانى من الحوار – الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانحياز للطبقة العاملة وإلغاء قانون العمل الموحد، مشيرًا إلى أنه لم يعد مقبولاً بعد ثورتين أن يظل تطبيق قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذي أعد خصيصًا لينحاز لرجال الأعمال ضد الطبقة العاملة، كما طالب بتحقيق 19 مطلبًا نتعرف عليها خلال السطور القادمة:
ما هى مطالبكم من الرئيس عبد الفتاح السيسى؟
أنا محب لهذا الرجل الذى ضحى بنفسه وأهله جميعاً لينقذ الوطن الغالى والشعب المصرى الأصيل من يد حاكم مريض نفسيًّا؛ لأنه لو فشلت ثورة 30 لتم ذبح هذا الرجل البطل، وحقًّا خير جنود الأرض جنود مصر. ورغم حبى له لنا مطالبنا ولن نتنازل عنها؛ من أجل حماية الطبقة العاملة من الانهيار، ولا بد من تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة حتى الآن والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري، والتي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي أتت بعد إزاحة مبارك ومرسى وحتى الآن، كما نعلن أنه لم يعد مقبولاً لنا أنه بعد ثورتين وما زال يطبق علينا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حيث إن هذا القانون أعد خصيصًا بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك على يد أحمد حسن البرعى؛ كى يخدم رجال الأعمال وأصحاب الأموال ضد الطبقة العاملة، وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومرسى ومن أتوا بعدهما، بسياسات منحازة للعمال ومطالبهم، وعلى رأسها:
1- الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملاؤنا.
3- الإصدار الفورى لقانون الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنويًّا، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل أثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيه؛ من أجل الحفاظ على مال الشعب المصرى.
4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي، بحيث تلغى الفوارق الضخمة بين أجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.
6- إلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل على ضياع حقوق العمال.
7- صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم، سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو لإغلاق شركاتهم، وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة على ترقيتهم، وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.
8- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملاؤنا بعودة الشركات للقطاع العام، وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية، وإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل.
9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى؛ ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى.
10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقة بعملهم، وعلى رأسها القانون 8 لسنة1997؛ للحد من تلك الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا على حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصًا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والإجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام .
11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة على التثبيت، وتتمثل في الآتي: اعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات على أساس ذلك.
12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب على المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقية على أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال.
13- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، والباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، على أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم، ووضع حد أدنى للأجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها.
14- إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%.
15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم.
17- العمل على إصلاح الأراضي وتوزيعها على صغار الفلاحين، ووضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، وإسقاط ديون صغار الفلاحين، وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسبب هذه الديون.
18- العمل على حل مشاكل الصيادين، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، وصرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد.
19- تأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير؛ من أجل سلامة الفرد المصري من الجوع والحرمان فى عدالة اجتماعية حقيقية.
لماذا طالبتم السيسى بإلغاء قانون العمل وإصدار آخر للحريات النقابية؟
إن هذا القانون كما ذكرت أعد خصيصًا ليخدم رجال الأعمال، ولا بد من إلغائه؛ لأنه قانون جاحد ضد الطبقة العاملة، والتي هي المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والاجتماعية للطبقة العاملة؛ وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي والعدالة المتوازنة التي تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى بدون تمييز لأحد.
تنمية سيناء والقضاء على البطالة من أهم الموضوعات التى نادى بها العديد، كيف تناولتم هذا الأمر؟
لدينا أكثر من 500 مشروع تنموى لتنفيذه على أرض سيناء في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، لكن الأمر يحتاج إلى قرار يكون جادًّا.
صدور قرار باستبعاد أبناء العمال والفلاحين من النيابة العامة، ما رأيكم فى هذا القرار، خاصة وأنكم تعبرون عن عدد غير قليل من أبناء هذا الوطن؟
إقصاء أبناء البسطاء من أى عمل رفيع فى الدولة يخلق إرهابًا جديدًا ضد الوطن، ونحن نحذر من هذا التمييز؛ لأنه عنصرى ضد الديمقراطية، ولا يتماشى فى العصر الحديث.
من وجهة نظركم ما هو الدور الواجب على فلاحى وعمال مصر أن يقوموا به فى الوقت الحالى؟
لا بد على كل فلاح أن يبتعد نهائيًّا عن الهرمونات المسرطنة؛ للحفاظ على سلامة الأراضى الزراعية وصحة المواطن المصرى، وعدم تبوير الأرض لبيعها بأسعار كبيرة، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية فى الفترة القادمة؛ لتصل إلى 40 % من مساحة مصر؛ لتسترد مصر مكانتها الأولى فى الزراعة مرة أخرى.
وعلى كل عامل مهنى رفع عجلة الإنتاج؛ ليتسنى لنا الوصول مع الحكومة وأصحاب الأعمال لحد أدنى يحافظ على كرامة العامل المصرى ويرفع الاقتصاد المصرى؛ لينعم الوطن بالاستقرار.
ما هى أهم الصناعات التى تراها ستحقق مستقبلاً مضيئًا لمصر وتقضى على البطالة؟
لا بد من تصنيع كل ما يتم استيراده من الخارج على أرض مصر؛ من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي يعتمد على إمكانياته الخاصة؛ للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية والصناعية الكبرى، مثل السيارات والآلات؛ بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية، وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية، فالاكتفاء الذاتي لا يعني بأي حال من الأحوال وقف أو قطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وإنما إعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ربحية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي؛ وذلك رغبة منه في تنمية الإنتاج المحلي كميًّا ونوعيًّا، كما أن هذا الوضع الجديد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. كل هذه التحولات لا تحدث تلقائيًّا، ولا بد من بذل الجهود المكثفة والحثيثة من جميع الوحدات الاقتصادية، أفرادًا ومؤسسات وعلى كافة المستويات، ضمن أجواء الديمقراطية والشفافية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
القطاع الخاص والعمال، كيف ترى حالهم الآن سويًّا؟
للأسف فى حالة إعياء شديد، ولا بد من إعادة هيكلة وتشغيل كل من القطاع العام والخاص لإنقاذ الدولة من الانهيار.
في حواره ل «البديل».. رئيس اتحاد العمال والفلاحين: عدم الإسراع بتنمية سيناء خيانة عظمى (1)