تحت شعار "مطالب العمال.. نفذ يا نظام"

روشتة عمالية لعدم العودة لل "فئوية"

من الطبقات التى ذاقت طعم الظلم بكل ألوانه.. كافحت كثيراً وصمدت ضد الحكومات المتعاقبة من نظام مبارك إلى المجلس العسكرى وحتى حكم التيار الاسلامى,
ولم تجن ثمار نضالها, كان نصيبها التشويه والاستبعاد حتى بدا لها عهد جديد لكن الخوف من القادم يظل شعارهم فى الحياة, عمال مصر.. الآن هم أمام مرحلة فاصلة فإما أن ينعموا ويبدأوا عهدا جديدا لم تره أعينهم من قبل وإما أن تضيع أحلامهم إلى الأبد وهذا يعود الى مهمة صعبة وقعت على عاتق أحد رموز النضال العمالى كمال أبوعيطة الذى يعد شرارة أى احتجاج سابق له قبل تولى منصب وزير القوى العاملة والآن ها هو تحول من المعارض الحالم بمستقبل أفضل إلى مسئول ينفذ مطالب الطبقة التى جاء من رحمها.
وعلى إثر هذا لم تهادن القوى العمالية «أبوعيطة» وتحولت ضده بدلا من ان تكون أهل وعشيرة له إلى فئة تقومه كلما حاد عن منهجه السابق وهذا ظهر جليا من خلال حملة جديدة تم تدشينها قبل يومين تحت عنوان «مطالب العمال.. نفذ يا نظام» بمشاركة عدد من القيادات العمالية.
ومن خلال هذه الحملة يطالب عمال مصر بمختلف أشكالهم بتغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة حتي الآن، والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري، التي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي أتت بعد إزاحة مبارك.
كما عبر أعضاء الحملة عن انه لم يعد مقبولاً لنا أنه بعد ثورة وما زال يطبق عليهم قانون العمل الذي وضعه رجال أعمال مبارك، ولم يصدر قانون حقيقي للحدين الأدني والأقصي للأجور، فضلا عن حرمانهم من تشكيل التنظيم النقابى فضلا عن الاضطهاد والحبس والفصل من الأعمال بسبب ممارسات النشاط النقابى, واستمرار فساد رؤساء مجالس الإدارات بالشركات والمصالح الحكومية.
وطالبت الحملة من هم فى السلطة الآن بعد 30 يونيو بأن يعلن فى المرحلة القادمة توجهه ويثبت أنه مع مطالب العمال وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومن جاءوا بعده،
وفى نفس الإطار وضعت الحملة نحو مايقرب من 18 مطلباً رئيسياً لضرورة التوصل الى حلول تضمن لهم حياة كريمة وتخرج بهم من نفق احتجاجات مظلمة, حتى لا يصدع المجتمع من مطالبهم وصورهم اليومية بالاحتجاجات التى يصفها الاعلام حين يرفضهم بالفئوية.. ويأتى على رأس هذه المطالب: الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف فضلا عن الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملاؤنا.
كما شددت الحملة على ضرورة الإصدار الفورى لقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطبيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل أثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى.
بجانب إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
وأضافت قيادات الحملة: «المطالبة بإلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية».
وطالبوا بإلغاء كل شركات توريد العمالة التي تعمل علي ضياع حقوق العمال بجانب صدور قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال, إضافة إلى وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملاؤنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية. إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغيل.
وأكد قيادات العمال على ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى, فضلاً عن تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة 1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحة للمستثمرين التى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والإجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام.
كما طالبوا بضرورة تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: اعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك, ولفتت الحملة إلى ضرورة تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال.
ولم تتجاهل الحملة العمالة غير المنتظمة وطالبت بضرورة وضع خطط عاجلة لحل مشاكلهم من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، والباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها.
إضافة إلى إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%.
وأشاروا إلى المطالبة بتطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص, إضافة الى رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم.
إضافة إلى ما سبق تم التأكيد على النظر الى مطالب الفلاحين والصيادين بجانب مناقشة الأزمات العمالية من خلال العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وإسقاط ديون صغار الفلاحين، وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسبب هذه الديون, والعمل علي حل مشاكل الصيادين، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، وصرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد.