بوجمبورا تشكّل لجنة تحقيق حول التمرّد

أعلن النائب العام البوروندي، فالنتين باغوريكوندا، تشكيل لجنة للتحقيق فيما أسماه ب "التمرد" الذي تواجهه بوجمبورا منذ الأحد الماضي، وفقا لمصدر رسمي.
وأوضح باغوريكوندا، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة بوجمبورا، أنّ "هذه اللجنة تمتلك سلطات تقديرية لاستجواب أيّ مواطن يشتبه في حيازته لمعلومات حول المسؤولين أو الفاعلين ضمن حركة التمرّد هذه، من أجل القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".
وأضاف باغوريكوندا أنّ نائبه، أدولف مانيراكيزا، هو من سيتقلد رئاسة اللجنة، وأنّ الأخيرة ستكون معتمدة أيضا من قبل ضباط الشرطة القضائية، مضيفا أنها "تمتلك مهلة بشهر بدء من اليوم، لتقديم تقريرها".
وتجدّدت الاحتجاجات المندّدة بترشح الرئيس البوروندي المنتهية ولايته، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اندلاعها الأحد الماضي، بحسب مراسل الأناضول.
وقتل اثنان من المحتجّين، وجرح 43 آخرون، خلال يومين (الأحد والاثنين) من الاحتجاجات المناهضة لترشح نكورونزيزا، وفقا للحصيلة الرسمية التي أظهرت أيضا اعتقال 200 شخصا من المحتجّين.
ومن المنتظر أن تبتّ المحكمة الدستورية البوروندية في دستورية ترشح نكورونزيزا لانتخابات يونيو/ حزيران المقبل، وهو المسيطر بزمام الحكم في بلاده منذ 2005، ما يعني أنّ ولايته القادمة ستكون الثالثة، وهو ما يحظره الدستور البوروندي، الذي يحدد الولايات الرئاسية باثنتين.
ومع ذلك، فإنّ نظام نكورونزيزا يحبّذ الاستناد إلى جزئية بالدستور البوروندي، والذي ولئن حدّد الولايات الرئاسية بإثنتين فقط، إلاّ أنّه ربطهما بالاقتراع العام المباشر، وهذا ما يخدم مصلحة الرئيس البوروندي المغادر، الذي تولّى الحكم بشكل استثنائي وعلى أساس اتفاق أروشا، بالاقتراع الحر غير المباشر، قبل أن يعاد انتخابه لولاية رئاسية ثانية بالاقتراع العام المباشر في 2010، ما يعني أنّ ترشحه للانتخابات المقبلة سيحسب له ك"ولايةً دستورية ثانية"، بحسب أنصاره وليس ثالثة كما تقول المعارضة.

ويفصل بوروندي، شهران عن تنظيم انتخاباتها الرئاسية المقررة في 26 يونيو/ حزيران المقبل، وهي فترة انتظار ستبدو طويلة على الرئيس نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 10 سنوات، والذي يتهدده غضب شعبي بعد أن توعد أطياف كبيرة من المجتمع المدني بالنزول إلى الشارع.