تجدّد الاحتجاجات في بوروندي لليوم الرابع على التوالي

تجدّدت الاحتجاجات المندّدة بترشح الرئيس البوروندي المنتهية ولايته، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اندلاعها السبت الماضي.
وأوضح المصدر نفسه أنّ المتظاهرين في مناطق موها وموكازا ونتاهانغوا، الواقعة على مشارف العاصمة بوجمبورا، رفعوا شعارات مناهضة لولاية رئاسية قالوا إنها "غير دستورية"، شعارات عديدة من قبيل: "لا لولاية ثالثة"، و"تعبنا"، و"نريد انتخابات ديمقراطية"، و"لنحترم اتفاق أروشا".
ويعتبر اتفاق أروشا في بوروندي معيارا "فوق دستوري" يحرص على ضمان المصالحة الوطنية، وينصّ على أنّه "لا أحد بإمكانه أن يمارس الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال أوديفاكس ندابيتوري، وهو أحد منظمي حملة "أوقفوا الولاية الثالثة"، وأحد مرشحي الرئاسة البوروندية المستقلّين: "نريد إقامة الحواجز حول الإذاعة العامة الافريقية، للمطالبة بإعادة فتحها على الفور، وأهواء السلطة لا ينبغي أن تحرم البورونديين من صوت من لا صوت لهم".
ومن جانبها، طوقت قوات الأمن الشارع المؤدّي إلى مقرات الإذاعة المذكورة، والتي أغلقت أبوابها بقرار من السلطات منذ أمس الأوّل الاثنين، فيما قال رئيس منظمة غير حكومية بوروندية، بيير كلافر مبونيمبا، والذي اعتقلته السلطات البوروندية لمدة 24 ساعة، بتهمة "المشاركة في حركة متمرّدة"، وفقا لمصادر أمنية اتصلت بها الأناضول، قبل أن تبرّئه وتطلق سراحه، أنّ "الوصول إلى مقرات الإذاعة ممنوع، غير أنّهم استوعبوا الرسالة بلا شكّ، والإذاعة ينبغي أن تستأنف البث".
وأغلقت الإذاعة الأفريقية العامة، والمتهمة بتحريض السكان على التمرّد، بقرار من المدعي العام لبلدية بوجمبورا، أركاد نيموبونا.
وتتهم السلطات الإذاعة بدعمها للمحتجّين، خصوصا وأنّ مؤسسها في العام 2000 هو أليكيس سينوهيجي، الرئيس الحالي لحزب "الحركة من أجل التضامن والديمقراطية"، أبرز تشكيلات جبهة المعارضة لولاية رئاسية ثالثة للرئيس المنتهية ولايته.‎
وقتل اثنان من المحتجّين، وجرح 43 آخرون، خلال يومين الأحد والاثنين من الاحتجاجات المناهضة لترشح نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة، وفقا للحصيلة الرسمية التي أظهرت أيضا اعتقال 200 شخصا من المحتجّين.
ومن المنتظر أن تبتّ المحكمة الدستورية البوروندية في دستورية ترشح نكورونزيزا لانتخابات يونيو/ حزيران المقبل، وهو المسيطر بزمام الحكم في بلاده منذ 2005، ما يعني أنّ ولايته القادمة ستكون الثالثة، وهو ما يحظره الدستور البوروندي، الذي يحدّ الولايات الرئاسية باثنتين.
ومع ذلك، فإنّ نظام نكورونزيزا يحبّذ الاستناد إلى جزئية بالدستور البوروندي، والذي ولئن حدّد الولايات الرئاسية بإثنتين فقط، إلاّ أنّه ربطهما بالاقتراع العام المباشر، وهذا ما يخدم مصلحة الرئيس البوروندي المغادر، وهو الذي تولّى الحكم بشكل استثنائي وعلى أساس اتفاق أروشا، بالاقتراع الحر غير المباشر، قبل أن يعاد انتخابه لولاية رئاسية ثانية بالاقتراع العام المباشر في 2010، ما يعني أنّ ترشحه للانتخابات المقبلة سيحسب له ك"ولايةً دستورية ثانية"، بحسب أنصاره وليس ثالثة كما تقول المعارضة.
ويفصل بوروندي، شهران عن تنظيم انتخاباتها الرئاسية المقررة في 26 يونيو/ حزيران المقبل، وهي فترة انتظار ستبدو طويلة على الرئيس نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 10 سنوات، والذي يتهدده غضب شعبي بعد أن توعد أطياف كبيرة من المجتمع المدني بالنزول إلى الشارع.