مظاهرات في بوروندى احتجاجا على ترشّح نكورونزيزا

استيقظت العاصمة البوروندية بوجمبورا، اليوم الأحد، على مظاهرات حاشدة، شملت العديد من مناطقها، احتجاجا على ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة، وفقا لشهود عيان.
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ قوات الأمن المدججة بالسلاح والملثمة انتشرت حول مختلف أحياء بوجمبورا، منذ فجر اليوم الأحد، بينما اندلعت مواجهات بين المحتجين وعناصر من الشرطة في منطقة نياكابيغا الحضرية ببوجمبورا، على مقربة من مجمع جامعات موتانغا، مشيرة إلى إصابة طالب بجروح، واعتقال 4 آخرين.
وفي أحياء أخرى، وخصوصا في كلّ من موزاغا وموتاكورا، اندلعت أيضا اشتباكات بين عدد من الشباب المحتجين وقوات الأمن، وحاولت الأخيرة تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب المصادر نفسها، والتي تحدّثت عن "سماع طلق ناري في بعض أحياء العاصمة".
واختار حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية"، الحاكم في بوروندي، أمس السبت، خلال مؤتمر استثنائي عقد في بوجمبورا، الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا، ليكون مرشّحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وفقا لبيان رسمي للحزب.
ويأتي ترشّح نكورونزيزا في خضم سياق سياسي بالغ التوتر، ينذر بتصعيد محتمل، خصوصا في ظلّ الاحتجاجات المناهضة لولاية ثالثة للرئيس الحالي، والتهديد بانفجار الوضع من قبل المجتمع المدني، حيث أكّد بيير كلافر مبونيمبا، وهو أحد الوجوه البارزة والناشطة ضمن المجتمع المدني البوروندي، في تصريح للأناضول، أنّه "بمجرّد أن يعلن نفسه (الرئيس) مرشّحا، فسننزل إلى الشوارع، وستكون بداية حرب عامة في بوروندي".
شهران يفصلان بوروندي عن تنظيم انتخاباتها الرئاسية المقررة في 26 يونيو/ حزيران المقبل، فترة انتظار ستبدو طويلة على الرئيس نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 10 سنوات، والذي يتهدده غضب شعبي بعد أن توعدت أطياف كبيرة من المجتمع المدني بالنزول إلى الشارع في حال أعرب عن رغبته في الترشح لولاية ثالثة.
وعقب إعلانه رسميا مرشح الحزب الحاكم للرئاسية المقبلة، تقف بوروندي على رمال متحركة تنذر بتصاعد لهيب الاحتقان إلى أوجها، بحسب المراقبين.
الجدل احتدم حين قدم الرئيس بيير نكورونزيزا، في 20 مارس/آذار الماضي، مشروع مراجعة الدستور بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، وبالرغم من أنه تم رفض المقترح من قبل المجلس الوطني (البرلمان)، غير أن القانون ينص على أنه بالإمكان طرح المشروع أمام تصويت النواب مرة ثانية، وبذلك، يمكن للرئيس أن يقوم بمحاولة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتثير هذه المبادرة قلق أطياف واسعة من المجتمع المدني والمعارضة البوروندية وجميعهم يخشون من هيمنة الرئيس على الحكم، كونهم لا يستبعدون إمكانية لجوء نكورونزيزا إلى المحكمة الدستورية لتمرير مشروعه، لا سيما وأن الأخيرة لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة لالتزام الحياد حيال هذه المسألة، حسب تصريحات متفرقة لقيادات المعارضة.