الآلاف يدعمون ترشّح الرئيس البوروندي لولاية ثالثة

تظاهر الآلاف من أنصار ائتلاف "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية" الحاكم، اليوم السبت، في عاصمة بوروندي بوجمبورا، لإبداء دعمهم لترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة، وهو الماسك بالحكم في البلاد منذ 2005، وفقا لمراسل الأناضول.
وارتدى المتظاهرون، الذين تجاوز عددهم ال 4 آلاف شخص، وقدموا من محافظات البلاد ال 18، بحسب نشطاء في الحزب الحاكم للأناضول، قمصانا بألوان شعار الحزب، مردّدين شعارات من قبيل "بوروندي لا تقتصر على بوجمبورا"، والتي يعدّها أنصار الرئيس البوروني الحالي معقل المعارضة في البلاد.
وأوضح المصدر نفسه أنّ المتظاهرين جابوا شوارع العاصمة، قبل أن يتوقفوا أمام مكاتب "الإذاعة الإفريقية العامة"، المتهمة من قبل النظام الحاكم بدعم المعارضة التي تطالب، منذ عدّة أشهر، برحيل نكورونزيزا من الحكم، مطلقين عبارات جارحة استهدفت مدير المحطة الإذاعية، بوب روغوريكا، والذي قضت المحكمة البوروندية بالإفراج عنه مؤقتا في فبراير الماضي.
واعتقل روغوريكا في 20 يناير الماضي بأمر صادر عن المحكمة العليا في بوجمبورا، من أجل "التوضيح" بشأن التهم المنسوبة إليه وهي "التواطؤ في القتل" و"عدم التضامن" و"انتهاك لسرية التحقيقات"، وذلك في علاقة بقضية مقتل الراهبات الإيطاليات الثلاث، في سبتمبر الماضي في بوجمبورا، حيث نسب للصحفي بثّ تقرير يتضمّن شهادات تثبت تورّط ضباط مخابرات بورونديين في القضية.
أقل من شهرين يفصلان بوروندي عن تنظيم انتخاباتها الرئاسية المقررة في 26 يونيو المقبل، فترة انتظار ستبدو طويلة على الرئيس نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 10 سنوات، والذي يتهدده غضب شعبي أن توعدت أطياف كبيرة من المجتمع المدني بالنزول إلى الشارع في حال أعرب الأخير عن رغبته في الترشح لولاية ثالثة، على الرغم من إبقائه على الغموض حيال هذه المسألة.
الجدل احتدم حين قدم الرئيس بيير نكورونزيزا، في 20 مارس الماضي، مشروع مراجعة الدستور بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، وبالرغم من أنه تم رفض المقترح من قبل المجلس الوطني (البرلمان)، غير أن القانون ينص على انه بالإمكان طرح المشروع أمام تصويت النواب مرة ثانية. بذلك، يمكن للرئيس أن يقوم بمحاولة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتثير هذه المبادرة قلق أطياف واسعة من المجتمع المدني والمعارضة البوروندية وجميعهم يخشون من هيمنة الرئيس على الحكم، كونهم لا يستبعدون إمكانية لجوء نكورونزيزا إلى المحكمة الدستورية لتمرير مشروعه، لا سيما وأن الأخيرة لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة لالتزام الحياد حيال هذه المسألة، بحسب المعارضة.