قوي شعبية تهدد بالثورة في حال ترشح الرئيس لولاية ثالثة ببوروندى

أربعة أشهر تفصل بوروندي عن تنظيم انتخاباتها الرئاسية، فترة انتظار ستبدو طويلة على الرئيس "بيار نكورونزيزا" الذي يحكم البلاد منذ 10 سنوات، الذي يتهدده غضب شعبي أن توعدت أطياف كبيرة من المجتمع المدني بالنزول إلى الشارع في حال أعرب الأخير عن رغبته في الترشح لولاية ثالثة، على الرغم من إبقائه على الغموض حيال هذه المسألة.
"فيتال نشيميريمانا"، المندوب العام ل "منتدى تعزيز المجتمع المدني" (فورسك)، كان موقفه واضحا بشأن المسألة وقد أعرب عنه خلال مؤتمر صحفي انعقد في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بالتشديد على ان: "القوانين المعمول بها في بوروندي واضحة: لا أحد يمتلك الحق في أكثر من ولايتين رئاسيتين، الأمر صريح في دستور 18 مارس 2005 المستوحى بدوره من اتفاقات السلام من أجل المصالحة بين البورونديين، إن جرت الأحداث بخلاف ذلك سيكون الأمر كانقلاب دستوري"، معلنا عن أن الأيام القادمة ستاتي تحت شعار المقاومة.
الجدل احتدم حين قدم الرئيس "بيار نكورونزيزا" في تاريخ 20 مارس/آذار 2014 ، مشروع مراجعة الدستور بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، وبالرغم من أنه تم رفض المقترح من قبل المجلس الوطني (البرلمان)، غير ان القانون ينص على انه بالإمكان طرح المشروع امام تصويت النواب مرة ثانية. بذلك، يمكن للرئيس ان يقوم بمحاولة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المنتظر انعقادها في شهر يونيو/حزيران المقبل.
وتثير هذه المبادرة قلق أطياف واسعة من المجتمع المدني والمعارضة البوروندية وجميعهم يخشون من هيمنة الرئيس على الحكم، كونهم لا يستبعدون إمكانية لجوء "نكورونزيزا" إلى المحكمة الدستورية لتمرير مشروعه، لا سيما وأن الأخيرة لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة لالتزام الحياد حيال هذه المسألة، بحسب المعارضة.
من جهته، هدد "باسيفيك نينيناهازوي" رئيس المنتدى من اجل الوعي والتنمية (فوكود) الذي يضم عددا من منظمات المجتمع المدني، بالنزول إلى الشارع في حال أعلن " نكورونزيزا" عن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
وكانت هذه المنظمات الموالية للمعارضة قد اطلقت مؤخرا حملة "حذار من ولاية ثالثة" ودعت "عرابي اتفاق أروشا والعاقلين" إلى التدخل "لتجنب حمام دم ببورندي".
وأضاف " نينيناهازوي بشأن ذلك قائلا للاناضول ": سننزل للتظاهر في الشارع وقد أظهر البورونديون أنهم قادرون على القيام بالأمر" ملمحا إلى المسيرات الحاشدة التي جابت البلاد مؤخرا ابتهاجا بالإفراج عن الصحفي "بوب غوريكا" العامل في "الإذاعة العموميو الإفريقية" في 19 فبراير/ شباط الماضي.
مسيرات قابلها وزير الداخلية البوروندي "ادوارد ندويمانا" بلهجة تصعيدية حين حذر بصرامة من القيام بأي محاولة "انتفاضة" في البلد الذي يتهيأ لتنظيم انتخابات.
بالنسبة لرئيس ال "فوكود"، فإن "السلطات يمكن ان تأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، فلن يغير ذلك من الأمر شيئا. ينبغي أن نتذكر أن كل من التجا إلى العنف، لم ينل مراده. (حسني) مبارك في مصر و(زين العابدين) بن علي بتونس و(بليز) كمباوري في بوركينافاسو، جميعهم حاول إيقاف المتظاهرين غير أنهم باؤوا بالفشل أمام إرادة الشعوب الحرة".
"أغاتون راوسا"، الزعيم التاريخي ل "قوى التحرير الوطنية" ('آف آن آل)، وهي حركة معارضة لا تحظى باعتراف وزارة الداخلية البوروندية، عقب على الجزئية الأخيرة بالقول إن الطريقة الوحيدة لتجنب "العنف المرتقب"، سيكون بخروج "نكورونزيزا" عن صمته وإعلان عدم ترشحه لانتخابات 2015، تماما كما فعل الرئيس "جوزيف كابيلا" في الكونغو الديمقراطية".
الكنيسة الكاثوليكية التي تتمتع بوزن كبير في بلد يعد 85 بالمئة من المسيحيين، ضمت صوتها إلى الأصوات المتوجسة من إقدام الرئيس على خطوة لا يحمد عقباها، عبر اتخاذ موقف رافض لولاية رئاسية ثالثة، واضعة حدا لأشهر من الجدل بخصوص موقفها من المسألة.

وفي تصريح قام به 8 أساقفة كاثوليك في بوروندي، باللغة المحلية-كيروندي-، طالب هؤلاء باحترام اتفاق "أروشا". وجاء في التصريح ما يلي: "اتفاق أروشا واضح، لقد اتفق البورونديون على أن كل من يقع انتخابه رئيسا للبلاد، لا حق له في الترشح إلى أكثر من ولايتين تدوم كل منها 5 سنوات".
تصريح كانت له أصداء إيجابية لدى المجتمع المدني والمعارضة كما أن "استقبل بارتياح لدى الحكومة" بحسب ما قاله "ويلي نياميتوي"، مستشار الرئاسة المكلف بالإعلام الذي صرح أمس الإثنين امام وسائل الإعلام ان ذلك يمثل "دليلا على تمتع بوروندي بحرية ال وان الجميع يمكنه أن يفصح عن مواقفه وعن آرائه كما يحلو له".
وختم المستشار الرئاسي بالقول: "الكنيسة الكاثوليكية توصي بالرجوع إلى الدستور وإلى اتفاق أروشا، حسنا، سيحين الوقت الذي سنعود فيه إلى هذه النصوص". مشيرا إلى أنه ينبغي ترك السلطات المختصة ، ومن بينها المحكمة الدستورية، إبداء رأيها في مسألة الولاية الثالثة.