على خطى النموذج البوركيني ... 5 تعديلات دستورية مرتقبة في أفريقيا

عدد من الدول الأفريقية تجد نفسها في مسار شبيه بذاك الذي عرفته بوركينا فاسو، قبل عام من إجراء انتخاباتها الرئاسية، والتي كانت مقررة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. استحقاق انتخابي في الأفق، ونصوص دستورية تقف عقبة أمام ترشّح الرؤساء الماسكين بزمام السلطة.
الوضع نفسه وبتفاصيل متشابهة إلى حدّ كبير، تبرز ملامحه في كلّ من البنين، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، إضافة إلى بوروندي وتوجو، فهذه الدول تخطو نحو انتخابات رئاسية، كانت ستفتح المجال واسعا أمام احتمالات عدّة، في مقدّمتها لجوء هؤلاء الساسة نحو التعديل الدستوري من أجل الترشّح لولاية رئاسية أخرى، غير أنّ الرياح العاصفة التي أعقبت توجّها مماثلا في بوركينا فاسو، قد تكبح جماح الرؤساء الأفارقة في هذه الدول، لكنها قد تدفعهم رغم كلّ شيء نحو خوض مغامرة وإن كانت جميع معطياتها مبنية على أرضية مهتزة ورمال متحرّكة.
وفيما يلي عرض لحالات الدول الافريقية الخمس التي تعيش على وقع سياسي شبيه إلى حدّ ما بالوضع الذي شهدته بوركينا فاسو قبيل الإطاحة بالرئيس السابق "بليز كمباوري":
1-البنين:
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2016، راجت شكوك حول مساعي يخوضها رئيس البنين الحالي "بيني يايي" لتقديم مشروع لتعديل الدستور، بما يسمح له بالترشّح للرئاسيات القادمة، وفقا لتصريحات متفرقة لقادة المعارضة في البلاد. مساعي رأت فيها الأخيرة خرقا لالتزام أخلاقي كان قطعه يايي، في 2011، تعهّد من خلاله بمغادرة القصر الرئاسي في 2016، طبقا للأحكام الدستورية التي تنصّ على أنّ الفترة الرئاسية غير قابلة للتجديد لأكثر من مرّة واحدة.
لكن، ومع الدوي الهائل الذي خلّفته الإطاحة بنظام "بليز كمباوري" في بوركينا فاسو، سارع نظام "بيني يايي" إلى اتخاذ تدابير، منذ الجمعة الماضي، في خطوة ترمي إلى امتصاص الغضب الشعبي الذي تجسّدت أولى ملامحه، الأربعاء الماضي، حين تظاهر آلاف البنينيين احتجاجا على التأخير الطارئ على موعد انعقاد الانتخابات المحلية. فهذا الحراك الشعبي الذي أطاح بكمباوري، زلزل الأرض تحت أقدام "يايي"، ورسم أمامه تفاصيل سيناريو قد لا يمهله حتى استكمال مدّته الرئاسية الحالية، فكان أن بادرت السلطات في بنين الجمعة المنقضي، إلى صرف نحو 3 مليارات فرنك إفريقي (5.7 مليون دولار) لفائدة ال "كوس ليبي"، وهو الهيكل المكلف بتحيين القائمات الانتخابية الرقمية، كما دعي البرلمان إلى تقليص مدة آجال انعقاد الانتخابات. إجراءات من شأنها أن تخمد أصوات الاحتجاجات المندلعة مؤخرا في البلاد، لكنها لا تطرح، عدا ذلك، أي توضيحات بخصوص ما يخطط له الرئيس الحالي فيما يتعلّق بالانتخابات الرئاسية القادمة، بمعنى: هل يمضي "يايي" في تعديل دستوري قد يطيح به قبل حلول الانتخابات، على خطى السيناريو البوركيني، أم يرغمه السيناريو نفسه على القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية، والتنحي عن السلطة بحول 2016؟
2- الكونغو الديمقراطية:
ألقى رجال الأمن في الكونغو الديمقراطية، أمس الاثنين، القبض على بضعة عشرات من الأشخاص، إثر مشاركتهم في مسيرة للمعارضة، تمّ حظرها من قبل السلطات الكونغولية. المسيرة انتظمت تلبية لدعوة أطلقتها أحزاب المعارضة في البلاد، احتجاجا على مشروع تعديل دستوري، من شأنه أن يمنح الرئيس الحالي "جوزيف كابيلا" تأشيرة الترشّح لرئاسيات العام 2016، وهو الماسك بزمام الحكم منذ 2001، وقد انطلقت أولى فتراته الرئاسية عام 2006، ما يعني أنّ مدّته الرئاسية الثانية، ستنقضي بحلول 2016، بحسب ضوابط الدستور الكونغولي.
فمهمّة "كابيلا" لا تقتصر على مجرّد تعديل دستوري يرفع عدد الفترات الرئاسية إلى اثنتين، وإنما يجد نفسه أمام مهمة مزدوجة، ينبغي أن تشمل مدّة هذه الفترات وعددها في آن، ذلك أنّ المادة 220 من الدستور الكونغولي تحظر إدخال تعديلات على هذين البندين. خيار صعب، غير أنّ لا بديل عنه، في صورة أصرّ "كابيلا" على العودة إلى القصر الرئاسي في ضواحي العاصمة كنشاسا من جديد. توجّه لم يتمخّض أو لم يتبلور عبر أيّ إجراءات فعلية، وذلك منذ سقوط نظام "كمباوري" في بوركينا فاسو.
3-بوروندي:
يصل "بيار نكورونزيزا" إلى نهاية ولايته الرئاسية الثانية في 2015 وهو الذي تسلم مقاليد الحكم في بلاده عام 2005، ولا تسمح له المادة 302 من الدستور بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، بيد أن نفس الدستور يجيز تنظيم اقتراع عام مباشر لرئيس الدولة.
ويمكن ل نكورونزيزا" الذي وصل إلى الحكم بفضل اتفاق "أروشا" الداعم للسلم والمصالحة في بوروندي عام 2000 بعد انتخابه من قبل مجلسي البرلماني (المجلس الوطني ومجلس الشيوخ)، أن يعاد انتخابه من جديد عام 2015.
المعارضة البوروندية من جانبها، لم تفوت فرصة سقوط نظام "كمباوري" في بوركينا فاسو، لتقدّم تهانيها للشعب البوركيني، وتبدي رفضها للتأويل الدستوري الذي يمكن بمقتضاه للرئيس البوروندي الترشح لولاية أخرى، مفضلة في الآن ذاته الاحتكام إلى اتفاق "أروشا" الذي يعتبر قاعدة "ما فوق دستورية" تكرس مبدأ ينص على أنه "لا أحد يمكنه البقاء في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين".
ولم تؤكد جملة التطورات الأخيرة في بوروندي بعد ما اذا كانت أحداث بوركينا فاسو ستؤثّر بشكل أو بآخر على النوايا الرئاسية ل "نكورونزيزا" في عام 2015، أم لا.
4- الكونغو برازافيل:
بعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ في أكتوبر، يسعى نظام الرئيس الكونغولي الحالي "دنيس ساسو نغيسو" إلى إقرار تعديل دستوري، يشمل المادة التي تحدّ الولايات الرئاسية باثنتين، وسنّ المرشّح ب 70 عاما، وكلتاهما من الشروط التي يفتقدها "نغيسو" لخوض غمار السباق الرئاسي القادم.
ولتحقيق حلم الرئاسة من جديد، أعربت الأغلبية الحاكمة في الكونغو برازافيل عن نيتها تعديل الدستور، بما يسمح للرئيس الحالي بالترشح لانتخابات العام 2016، وب "تعزيز الديمقراطية في بلاده" على حدّ قول الأخير.
أمّا عن صدى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت ب "كمباوري"، فلم تنقل وسائل الإعلام في جمهورية الكونغو، سواء كانت حكومية أو خاصة، حيثياتها، كما أنّ المعارضة التي أضعفتها قبضة الحديد التي يدير بها "نغيسو" البلاد منذ 17 عاما، لم تصدر، حتى الآن، سوى ردودا محتشمة، اقتصرت في مجملها على استنكار عدم تغطية الأحداث في بوركينا فاسو.
5-التوغو:
قام البرلمان التوغولي، في 2002، تحت حكم "اياديما غناسينغبي" بمراجعة دستورية تكرس عدم تحديد الولايات الرئاسية. وتسعى المعارضة إلى تغيير هذا المعطى والقيام بمراجعة دستورية تحدّد عدد الفترات الرئاسية التي تمكّن "فور غناسينغبي" إبن الرئيس السابق وخلفه في أعلى هرم السلطة، من الترشّح. غير أنّ هذه المراجعة التي تطمح إليها المعارضة، على إثر تعيين لجنة مكلفة بالإصلاحات المؤسساتية في 2011، قد أجلت الأمر إلى موعد قد لا يحلّ أبدا. ما يفسح المجال واسعا أمام "فور غناسينغبي" الذي انتخب في 2005 و في 2010 للترشّح لولاية رئاسية ثالثة في مارس/آذار 2015 القادم.
ويعتبر الملاحظون أن الرهان المعروض على "غناسينغبي" الإبن يتمثل في تمرير المراجعة الدستورية بعد إعادة انتخابه في 2015 وتبرير ذلك بعدم رجعية أثر الإجراء الجديد، ما يمكنه من الترشح لولايتين جديدتين، تماما كما قام بذلك "بليز كمباوري" في عام 2000، إثر الحدّ من الولايات الرئاسية إلى اثنتين، والاستفادة من الأثر غير الرجعي للقانون الجديد، ليترشّح لانتخابات 2005، ثم 2010.