خوف واحتقان وإنقسام.. ثلاثية المشهد السياسي البوروندي على أبواب الإنتخابات

وجوه حائرة وقلقة، ومعارضة منتفضة، وحزب حاكم يعاني الإنقسامات.. توليفة كانت كافية لدفع المئات من البورونديين للفرار نحو رواندا المجاورة.. مشهد مرتبك يقف على أرضية من رمال، لبلد يتحضر لخوض إنتخاباته التشريعية خلال شهرين إثنين (26 مايو المقبل)، تعقبها الرئاسية.
إرتباك يتغذّى من المخاوف التي تبديها أطياف واسعة من البورونديين حيال احتمال إقدام الرئيس الحالي، بيير نكورونزيزا، على التقدم لولاية رئاسية ثالثة، وهو الذي تولّى الحكم منذ إنتخابه في عام 2005 بالاقتراع الحر غير المباشر، قبل أن يعاد انتخابه لولاية رئاسية ثانية بالاقتراع العام المباشر في 2010.
إهتزاز كان لابدّ وأن يتمظهر من خلال تجلّيات شتى، أبرزها رحيل المئات من البورونديين، وخصوصا من القاطنين في الأقاليم الحدودية للبلاد، على غرار إقليم "كيروندو" (شمال) الحدودي مع رواندا ، في إتّجاه البلد الأخير، مشحونين بذاكرة مثقلة بأحداث 12 عاما من الحرب الأهلية (1993-2005)، لاسيما وأنّ الشائعات بشأن "إندلاع حرب وشيكة في البلاد" راجت، مؤخرا، بشكل كبير، وحسمت تردّدهم في عبور الحدود نحو أوّل وجهة توفّر لهم الأمن.
كيروندو هو أحد سكان بلدة "بوغابيرا"، عقّب عما سبق بالقول، في تصريح للأناضول: "لقد قمت بإرسال زوجتي و أبنائي ال 4 إلى رواندا. أمّا أنا، فسأتوخّى الحذر، ثم سألتحق بهم فور تأكد ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة، لأني متيقن من إنفجار الوضع حال تأكيد هذا الأمر، مضيفا، بنبرة مرتعشة، أنّه يشعر بالخوف من أن يعيش ثانية ما شهده في عام 1993، إثر إغتيال الرئيس ملكيور نداداي (10 يوليو/ تموز - 21 أكتوبر/ تشرين الأوّل 1993)، فلقد "قتل والديّ، ونهبت مواشينا وممتلكاتنا بالكامل وأضرمت النيران في منزلنا".
ومن جهته، أكد حاكم إقليم "كيروندو"، ريفيريان نزيغامازابو، في اتصال أجراه معه مراسل الأناضول، رحيل بعض السكان بالمناطق الحدودية نحو رواندا، غير أنه فسّرها بطريقة مغايرة تماما للأخبار الرائجة، حيث قال إنّ المغادرين توجّهوا نحو رواندا "للبحث عن عمل يومي"، مذكرا في هذا السياق بأن المئات من الروانديين يغادرون يوميا إلى رواندا للعمل ثم لا يلبثوا أن يعودوا مع حلول المساء.
موقف لا يبدو متناغما مع تصريحات وزير الداخلية البوروندي، إدوارد ندوويمانا، أمس الإثنين، للأناضول، حين قال إنّ "أكثر من 800 بوروندي لجؤوا إلى رواندا"، مؤكدا إنه تنقل، مؤخرا، على عين المكان، ودعا اللاجئين إلى العودة إلى البلاد، وإلى إعلام رجال الأمن في كل مرة يتعرضون فيها إلى المضايقات من قبل أعضاء الحزب الحاكم.
التنديد بترشّح محتمل للرئيس البوروندي الحالي لولاية رئاسية ثالثة لم يقتصر على المعارضة، بل إمتدّت ألسنة الغضب والإحتقان لتشمل الحزب الحاكم نفسه، والذي شهد انقسامات حيال فرضية مماثلة، وهو ما دفع بما يزيد عن 90 من أعضاء الحزب إلى إرسال عريضة للرئيس، أواخر شهر مارس/آذار الماضي، داعين إياه إلى الامتناع عن تقديم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
وضمت لائحة الموقعين، شخصيات هامة تحظى بوزن كبير في الحزب، على غرار ليونداس هاتونغيمانا، الناطق باسم الرئيس، وأونيسيم ندوويمانا، الناطق باسم الحزب. كما انضم إليهما نواب ومحافظون ومدراء عامين. غير أنّ جميعهم وجدوا أنفسهم مضطرّين لخلاص فاتورة موقف مماثل، حيث تعرّض العديد من المسؤولين من الحزب إلى الطرد، بينهم الناطقان الرسميان بإسمه، فيما وصلت البعض الآخر تهديدات بالقتل، مثل فستوس نتانيونغو، وهو نائب برلماني كشف للأناضول إنّه على يقين بأنه "مهدد بالقتل في أي وقت"، لا سيما بعد أن تم سحب الحراسة الخاصة به.
من جانبه، وصف باسكال نيابيندا، رئيس الحزب الحاكم في بوروندي، جميع الموقعين على العريضة بأنهم "أعداء الأمة". ملامح يقول المراقبون إنّها تنذر بإنفجار وشيك، حيث اعتبر المؤرخ جيمي الفيس فييزيجيرو، في حديث للأناضول، إنّ "تراكم جميع هذه العناصر (إنعدام الأمن والانقسام في صلب الحزب الحاكم، تهديدات، إلخ) يمكن أن تعيد أشباح الماضي القاتمة إلى الأذهان، وترجع البلاد إلى مربع الفوضى". وضع قال إنّه يزداد سوء في ظلّ "التسخير السياسي للشباب مع قرب الانتخابات في بلد ما يزال منهكا من سنوات الحرب".
أمّا الممثل الخاص للإتحاد الإفريقي في بوروندي ومنطقة البحيرات الكبرى، بوبكر ديارا، فلم يخف معارضته لمسألة ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة، وعبر عن ذلك، مؤخرا، بشكل ضمني، وهو ما أدّى إلى طلب الإتحاد الإفريقي عودته إلى أديس ابابا (حيث مقر المنظمة) .
وعقّب وزير الخارجية البوروندي، لوران كافاكور، في حديث مع الأناضول، على الجزئية الأخيرة بالقول إن طلب الإتحاد الإفريقي عودة ديارا إلى أديس أبابا، جاء على إثر "تقييم شامل لأدائه من قبل الحكومة البوروندية من جهة والإتحاد الإفريقي من جهة أخرى". فيما أوضح دانيال كابوتو، المكلف بالإعلام صلب وزارة العلاقات الخارجية البوروندية للأناضول، إنّ "الإتحاد الإفريقي استدعى السفير بوبكر ديارا لأنه "تجاوز حدود مهامه"، رغم أنّ الإتّحاد الإفريقي لم يصدر عنه أيّ تعليق على المسالة إلى حدود يوم أمس الإثنين.
المعارضة، من جهتها، رأت أنّ الدستور البوروندي واتفاق أروشا للسلام والمصالحة، الموقّع عام 2000، لوضع حد للحرب الأهلية، كفيلان بمنع احتمال الترشح لولاية ثالثة.
وإن لم يؤكد نكورونزيزا بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أن أنصار الرئيس البوروندي يرون أنه لا يوجد ما يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، باعتبارها ستحسب له ك"ولايةً دستورية ثانية". فالدستور البوروندي ينص على انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر، فيما تم انتخاب نكورونزيزا بشكل استثنائي عام 2005 لولاية أولى على أساس اتفاق أروشا، عبر الاقتراع غير المباشر، وانتخب لولاية ثانية عام 2010 بالاقتراع العام المباشر، أي لولاية رئاسية واحدة فقط، وهو التفسير الذي ترفضه المعارضة.