سياسيون: النظام يفضل استمرار حكومة محلب.. ويخشى وجود برلمان يشاركه سلطاته خبراء: خلق عقبات لتأجيل البرلمان حتى ينفرد النظام بقراراته دون مساءلة
تتميز الانتخابات البرلمانية القادمة بأنها من أهم الانتخابات البرلمانية على مدار تاريخ مصر، وتعتبر أول انتخابات برلمانية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتمتع مجلس النواب القادم بصلاحيات تجعله على قمة الدولة بجدارة، حيث إنها تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية مما جعل الرئيس مرارًا وتكرارًا يسعى إلى تأجيلها. البداية عندما غير الرئيس السيسى خارطة الطريق التى وضعها بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى من الحكم فى 3 يوليو 2013 ليجعل الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الثالثة والأخيرة بعد أن كانت تتقدم الانتخابات الرئاسية وذلك من أجل أن يضمن تحقيق السيطرة على مقاليد الدولة بعد تصفية الإخوان المسلمين وإزاحتهم عن الحكم فى ظل وجود معارضة ضعيفة لا تشكل قاعدة شعبية، ليخلق منهم مؤيدين طامحين إلى خلق وجود سياسى لهم مجلس النواب، لا سيما أن أغلبهم أحزاب حديثة إلا أن حلم الجلوس تحت قبة البرلمان قد تبخر فى ظل تأجيل الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك من أجل عدم مزاحمة الرئيس فى إصدار القرارات وسن القوانين والتشريعات التى تبسط يده على مفاصل الدولة وذلك بحسب أراء خبراء الذين أوضحوا أن وجود البرلمان قد يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتزاعه للسلطة التشريعية، كما أنه من المتوقع أن يأتى بحكومة مختلفة الأيدلوجيات قد لا تتفق مع فكر الرئيس العسكري، كما أنه سيشكل رقابة على جملة تصرفاته وقد يخلق أحزاب ومعارضة تحد من خطواته المطلقة، لا سيما فى هذه المرحلة التى يرى أنها لا تحتمل وجود رقابة خاصة بعد مشاركته فى حرب اليمن وموافقته على بناء سد النهضه الإثيوبى دون الرجوع إلى الشعب وفى ظل وجود معارضة لقراراته مما يؤجل إجراء الانتخابات البرلمانية رغم وجود ضغوط دوليه تحث على استكمال المسار الصحيح للسلطة. وفى إطار ذلك تستطلع "المصريون" آراء الخبراء عن الأسباب الحقيقة وراء تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى الآن...
عبود: النظام يخلق عقبات لتأجيل البرلمان فى البداية يقول سعد عبود البرلمانى والقيادى السابق بحزب الكرامة: إن النظام الحاكم يرى أن وجود برلمان فى الوقت الحالى سوف يحد من إنفراده بالسلطة واتخاذ قرارات وتشريع قوانين دون أن تحصل على القدر الكافى من المناقشة والتدقيق، لذلك فخيار تأجيل الانتخابات هو الأقرب لاستمرار النظام فى حكمه أطول فترة ممكنة بحيث يقوم النظام باتخاذ قرارات مصيرية كالحرب فى اليمن أو توقيع اتفاقية مع إثيوبيا تسمح لهم ببناء السد دون أن يكون هناك رقابة شعبية أو حتى مشاركة فى اتخاذ القرارات كما يحدث فى دول أخرى وآخرها على سبيل المثال باكستان التى رفض برلمانها المشاركة فى الحرب فى اليمن رغم إعلان سابق للقيادة السياسية باستعداده المشاركة بل والدخول برى إلا أنها تراجعت استجابة لإرادة الشعب. وأضاف عبود، أن هناك عملية مماطلة شديدة تمارس من قبل النظام الحالى واستخفاف بالشعب من أجل تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل الإنفراد بالقرار لأطول فترة ممكنة والذى ستكون نتائجه كارثية فضلاً على أنهم سيتحملون هذة النتائج تاريخيًا، خاصة أن النظام اتخذ قرارات مصيرية قد تضر بحقوق الشعب المصرى والأجيال المتعاقبة فى غيبة البرلمان. وأشار عبود، إلى أن الانفراد بالقرارات هو أمر متعمد من قبل النظام الحالى لا سيما أنهم من يضعون الصعوبات ويجعلونها ذريعة لتأجيل البرلمان فهم من وضعوا القانون وهم أيضًا من قالوا إن به عوار دستورى لعدم قدرتهم على مواجهة المجتمع الدولى بأسباب تأجيل الانتخابات البرلمانية فى ظل استمرارهم فى الاستخفاف بالشعب المصري.
ماهر: الإبقاء على حكومة محلب هدف أساسى لاستكمال السيطرة على الدولة من جانبه قال أحمد ماهر أمين الشباب وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط: إن شروع النظام الحالى فى تأجيل الانتخابات البرلمانية يأتى من منطلق الإبقاء على الحكومة الحالية والتى تعمل وفق ما يريده رئيس الدولة وتسعى بكل جهد إلى تطبيق تعليماته دون مراعاة أو مناقشة مخاطرها بإدعاءات واهية. وأضاف ماهر، أن الرئيس السيسى يسعى إلى تأجيل الانتخابات لاستمرار الحكومة الحالية وذلك لأنها ليس لها غطاء شعبيًا ولا قوة فى رفض قراراته. وأشار ماهر، إلى أن السلطة الحالية تسعى إلى إدارة الدولة بصورة منفردة وعدم مشاركة البرلمان فى قراراتها، لا سيما أن مناخ إجراء الانتخابات غير جيد وفى ظل غيبة تامة من المعارضة الحقيقية بسبب التهديد والاعتقال ومطاردة لأكبر تيار سياسى المتمثل فى التيار الإسلامى ومنعه من المشاركة فى الانتخابات بكل الوسائل الممكنة، وعلى الرغم من ذلك فإن النظام يخشى من أن تفرز الانتخابات البرلمانية تيارًا معارضًا من قبل بعض الأحزاب التى لا تتفق فى الإيدلوجيات مع رئيس الدولة الحالي، قد تؤدى إلى عرقلة تقدمه فى تحقيق السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة بشكل منفرد يضمن بقائه فى السلطة لأطول فترة ممكنة. وأكد ماهر، أن النظام لا يهتم بتطبيق الديمقراطية وإشراك المجتمع فى القرارات المصيرية والمهمة وشاهدنا ذلك فى اتفاقية المياه مع إثيوبيا والسودان وقرار المشاركة فى حرب اليمن، دون أن يكون هناك رأى شعبى كما حدث فى باكستان والتى صوت برلمانها على عدم الخوض فى الحرب. فالنظام سوف يعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية لأكبر وقت ممكن حتى لا يفرز برلمانًا به لو شبه معارضة قد تعرقل تكوين حكومة موالية بشكل مطلق على غرار الحكومة الحالية برئاسة محلب التى تعمل طوع أوامره من أجل إدارة كل الملفات والإبقاء على الوضع الحالى من السيطرة على مؤسسات الدولة كما هو.
صادق: ضعف الأحزاب سيؤدى إلى تأجيل البرلمان لفترة مؤقتة من جانبه يقول الدكتور سعيد صادق المحلل السياسي: إن عدد الأحزاب فى مصر وصل إلى 86 حزبًا بعضها يهتم بمصالح خاصة والبعض الآخر أنشأ على أساس الاستثمار وليس رغبة فى تحقيق مصالح الشعب مما يجعل سعيها إلى دخول البرلمان غير متعلق بمصالح الشعب لا سيما فى وجود ضغط دولى لإجراء الانتخابات. وهذا ما قد يجعل النظام يؤجل الانتخابات البرلمانية حتى يستطيع خلق ظهير سياسى موال له يمكنه تولى الحكومة الجديدة أو ربما تكون الحكومة الحالية جزءًا منه، وذلك لإرضاء المجتمع الدولي. ولفت صادق، إلى أن السيسى كان يسعى لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت خاصة بعد وجود ضغط دولى عليه لإجرائها إلا أن انخفاض حدة التأكيد الدولى أعطى مساحة لتأجيلها ولكن لن تكون بالفترة الكبيرة. فالثورات تسير وفق أربعة مراحل، الأولى منها تتضمن اندلاع الثورة والمرحلة الثانية الثورة المضادة والثالثة النظام السياسى الجديد والمرحلة الرابعة هو تثبيت، فمصر الآن لا تزال فى المرحلة الثالثة التى أنشأت فيها الدستور والانتخابات الرئاسية، وفشلت فى إنشاء برلمان بسبب وجود معارضة ضعيفة جدًا تسعى إلى دخول البرلمان دون أن تقدم شيئًا حقيقيًا يشعر به المواطن حتى تشكل قوة حقيقية وفشلت فى إنشاء قوة ضاغطة على الرأى العام لإجبار النظام على استكمال خارطة الطريق". فعدم الاتفاق على نظام انتخابى بين الأحزاب أحد الأسباب التى أدت إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية والتى ستكون ميزة تتيح الحرية لرئيس الدولة فى إصدار القرارات التى يراها مناسبة دون وجود برلمان يناقشها ويعطل إصدارها بشكل أو بآخر.
بركات: النظام يسعى إلى تغييب الرقابة من خلال تأجيل البرلمان ومن جانبه يرى عبد الحميد بركات عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال: إن تأجيل الانتخابات البرلمانية هو هدف يتمسك به الرئيس السيسى من أجل تثبيت أركان حكمه بشكل أكبر، كما أنه يخشى أن يأتى برلمان مخالف لأرائه وتوقعاته مما يعرقل فترة حكمه لذلك يسعى إلى تأجيلها أو عدم إجرائها إذا أتيحت له الفرصة. وأشار بركات، إلى أن الرئيس السيسى قام بإصدار سيل من التشريعات والقوانين فى غياب تام من الشعب المنوط به معرفة ووضع الأمور التى تنظم حياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حتى ولو كان من حق رئيس الدوله إصدار التشريعات فى ظل غياب مجلس النواب إلا أنها تكون فى أضيق الحدود وهذا مخالف لما يحدث الآن، لاسيما أنه صعب مهمة مراجعة القوانين التى أصدرها على المجلس القادم والتى قد تبطل فى حالة عدم نظرها خلال 15 يومًا وهذا مستحيل الحدوث كما أنه لن يسمح بإبطالها فيكون الخيار الأمثل له هو إرجاء الانتخابات لإشعار آخر. وأوضح بركات، أن جميع مؤسسات الدولة التى تنتمى إلى الرئيس المخلوع مبارك تم إخضاعها لسيطرة السيسى الذى يعد امتدادًا واضحًا لحكم مبارك إلا أنه لم يستطع إخضاع الشعب أو حفظ الأمن لذلك يعمل على تأجيل البرلمان من أجل اتخاذ قرارات تمكنه من فرض سيطرته على الجميع قبل أن يكون له معارض محصن بالبرلمان. فوجود برلمان سوف يعمل على الحد من سلطات رئيس الجمهورية، لأنه يخلق نوعا من التوازن بين سلطاته وسلطات البرلمان ورئيس الحكومة وسوف يخلق رقابة على تنفيذ الأحكام والعمل على تحقيق مصالح الشعب بعكس التشريع المنفرد الذى يصب فى مصلحة رئيس الجمهورية الشخصية. وأضاف بركات، أن النظام الحالى يريد تسيير الدولة دون وجود رقابة حيث إن الرئيس السيسى الآن يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل الشروع فى إصدار القوانين دون مناقشه أو معارضة والعمل على تنفيذها حسب هواه وما يمليه عليه المجتمع الغربي. العزباوى: البرلمان القادم بلا أنياب من جانبه اعتبر الدكتور يسرى العزباوى الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البرلمان القادم "بلا أنياب" لأنه سيكون منزوع الصلاحيات ويخلو تقريبا من المعارضة كما أن فئة رأس المال ستكون هى المسيطرة على كل أعمال البرلمان. وأوضح المحلل السياسي، أن الحكومة هى المستفيدة من تأجيل الانتخابات لأن ذلك يعنى عدم مراجعة قراراتها، وإمكانية اتخاذها لقرارات منفردة دون محاسبة، فهناك تعمد واضح من الحكومة لتأجيل الانتخابات قد يكون هذا التعمد نتيجة رغبة "من هو يمتلك سلطة أعلى من الحكومة".
