«التحالف الشعبي»: انفراد السيسي بالحكم يؤكد انقلابه على الدستور

ردًا على مطالبة السلمي بتأجيل الانتخابات عامين

أثارت مطالبة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق بتأجيل الانتخابات عامين، اعتراضات بين الأحزاب السياسية التي اعتبرت تلك التصريحات تعكس وجود توجه داخل السلطة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وسط اتهامات للرئيس عبدالفتاح السيسي بالسعي للانفراد بالسلطة وعدم انتخاب برلمان تشريعي.
وقال سيد أبوالعلا، القيادي بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إن "تأجيل الانتخابات البرلمانية رسالة تأكيد بشروع النظام الحالي للانفراد بالسلطة، والسيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورفض وجود رقابة على الرئاسة أو الحكومة من أجل تنفيذ مصالح شخصيه".
واعتبر أنه "بذلك يؤكد للخارج أن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو هو انقلاب على الشرعية الديمقراطية والدستورية، لاسيما وأن هناك الكثير من الدول كانت معترفة أن ما حدث انقلاب والبعض الآخر كان ينتظر ما ستسفر عنه الأحداث، إلا أن تغيير خارطة الطريق وعدم إتمام الجزء المهم منها بانتخاب مجلس تشريعي يعد دليلاً قاطعًا على عدم رغبة النظام الحالي في وجود برلمان تشريعي".
وأضاف "الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإصدار عدد كبير من التشريعات والقوانين في وقت قصير لم يكن يصدرها البرلمان التشريعي لكونها تحتاج إلي مناقشات كثيرة"، على عكس ما أشار إليه بأن "سلطة التشريع تذهب إلى رئيس الجمهورية لوقت مؤقت ولا يستخدمها إلا للضرورة وهو ما خالفه السيسي وقام بإصدار عدد كبير من التشريعات دون رقابة".
وتابع: "المحكمة الدستورية لم تؤجل البرلمان لا سيما وأن القانون لم يكن دستوريًا من الأساس وإنما كان التأجيل من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي شكلها السيسي مما يكشف خداع مقولة "احترام أحكام القضاء" والذي لم يفصل في قانون التظاهر حتى الآن".
ورأى أن "النظام العسكري الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية لا يريد رقابه ولا مشاركة في السلطة ويرغب دائمًا بالانفراد في إصدار القرارات والتشريعات مما يجعلنا نتأكد أن فكرة وجود برلمان مرفوضة من الأساس".
وحذر من أن "الانفراد بالقرار وعدم وجود مجلس تشريع سوف يؤثر على جذب استثمارات حقيقية تخدم الاقتصاد المصري، لا سيما وأن رأس المال جبان ويريد بيئة مستقرة لضمان حقوقه".
وأشار إلى أن "هناك استثمارات قد تدخل مصر ولكن تبتعد عن كونها تحقق نمو للاقتصاد المصري وتتجه لتحقيق أرباح على حساب مقدرات الشعب المصري".
واستنكر انفراد الحكومة بطرح مشروعات لا تفيد الاقتصاد مثل إنشاء برج مرتفع أو تجميل القاهرة أو مشروع لخدمة التجارة الخارجية في دمياط مما لا يحقق تنمية حقيقية للاقتصاد المصري.
من جانبه، قال اللواء محمد الغباشي أمين الإعلام بحزب "حماة الوطن", إن تأجيل الانتخابات تم من خلال مسار قانوني ولم يكن لرئيس الجمهورية أو الحكومة يد فيه، مشيرًا إلى أن النظام يسعي إلى تطبيق "خارطة الطريق" بكل وضوح.
واستنكر تصريحات عبدالغفار شكر رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" باعتبار تأجيل الانتخابات هو تأكيد على وجود انقلاب داخل مصر وتأكيد هذه الصورة للخارج، معتبرًا أن مشاركة الدول الأوربية والعربية في المؤتمر الاقتصادي المرتقب أكبر دليل على عدم صدق هذا الكلام.