أعلنت الأحزاب والقوي السياسية رفضها لدعاوي ومطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة, بدعوي أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها يعتبر طعنة في ثورة30 يونيو وفي الديمقراطية. وأكدت ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها مثلما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي, لاستكمال الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق وتحقيق ما نص عليه الدستور بشأن توازن في السلطات بين الرئيس والحكومة والبرلمان. وقال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع, إن مطالب ودعاوي البعض بتأجيل الانتخابات البرلمانية يعني استمرار تولي رئيس الجمهورية رئيسا للسلطتين التنفيذية والتشريعية, واعتبر ذلك غير ديمقراطي ويسيء لخارطة الطريق وللرئيس نفسه. وأوضح لالأهرام المسائي, أن التبريرات التي يقدمها البعض بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية تؤدي في الواقع إلي تحويل الرئيس من رئيس ديمقراطي إلي حسب ما وصفه بحاكم فرد, مثلما كان الحال في السابق. من جانبه, أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يعتبر محاولة لتعطيل الخطوة الثالثة لخارطة الطريق ممثلة في وجود برلمان ذي سلطة رقابية وتشريعية, قائلا: التأجيل سيؤدي إلي تركيز السلطة في يد الرئيس, وهو الأمر الذي يخالف ما نص عليه الدستور من تحقيق توازن في السلطات بين الرئيس والحكومة والبرلمان. وأضاف: تأجيل الانتخابات سيضفي شكلا من أشكال الترويج أن ما جري كان انقلابا, وليس ثورة شعب, وكان بهدف الاستحواذ علي السلطة وليست استجابة للارادة الجماهيرية. واعتبر الدكتور ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب الوفد, تأجيل الانتخابات البرلمانية طعنة في ثورة30 يونيو وفي الديمقراطية, بحسب وصفه. وقال: يجب أن تجري الانتخابات في موعدها باعتبار أنها الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق, وأنه لابد من وجود برلمان يمثل الشعب ويتحمل مسئوليته في الرقابة علي الحكومة ويتولي التشريع, حتي لا تترك السلطة التشريعية في يد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار, ضرورة استكمال خارطة الطريق ووجود جهاز رقابي وتشريعي يقوم بمراجعة القوانين التي تصدر, قائلا: المواطن البسيط ليس له أي ذنب في عدم وصول صوته للحكومة. ونوه الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية, إلي أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يعني عدم استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستحقاق الثالث الممثل في وجود برلمان منتخب. وقال: لاشك أن وجود البرلمان يعتبر عامل من عوامل استقرار الدولة, وأنه لا يمكن أن يتصور البعض دولة تعيش فترة انتقالية دون برلمان, مشيرا إلي أن القوانين التي تصدر في هذه المرحلة تمثل أهمية تقتضي وجود برلمان, كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة بحاجة إلي وجود حزمة من القوانين يقوم بها مجلس تشريعي ورقابي.