أحزاب ونشطاء يرفضون تأجيل الانتخابات البرلمانية وتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس

أثارت مطالبات البعض بتأجيل الانتخابات البرلمانية لعام آخر وإجراء تعديلات بالدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة بدعوى الظروف الاقتصادية والأمنية الحالية موجة من الاستنكار والهجوم على مطلقيها من قبل رؤساء بعض الأحزاب والنشطاء المستقلون على مواقع التواصل الاجتماعي.
رفض عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في تصريح ل"بوابة الأهرام" المطالبات بتأجيل الانتخابات البرلمانية تحت دعوى الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت بالفعل وهى في نفس الظروف في تأمين استحقاقي الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة لذا فهي عندما تريد تأمين أي عملية سياسية تنجح في تأمينها.
واعتبر أن تأجيل الانتخابات يحرم البلاد من وجود مجلس تشريعي منتخب يراقب الحكومة ويحاسبها فضلًا عن تعطيل تحويل الدستور إلى تشريعات، كما أن إطالة المدة وتأخير الانتخابات يعطي الرئيس الحق في الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعوق التحول الديمقراطى، مشيرًا إلى أن التحالف الديمقراطي سيصدر بياناً معبرًا عن رفض أحزابه أي تأخير وتأجيل للانتخابات البرلمانية.
ووصف رئيس حزب التحالف الشعبي دعوات تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس بالخطيرة، محذرًا من الانسياق خلفها ومن تقليل صلاحيات البرلمان والحكومة لصالح الرئيس، معتبرًا أن ذلك لو حدث سيعزز السلطوية مرة أخرى ويعيد البلاد إلى ما قبل 25 يناير.
اتفق معه فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى رفض الحزب لتأجيل انتخابات البرلمان تحت أى ظرف، مشيرا إلى أن ذلك سيعنى السماح لقوى الدولة القديمة بأن يزداد حضورها في المشهد السياسي الحالى وتعود للسيطرة بقوة، كما أعرب عن استنكاره لدعوات البعض بتعديل صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد لتعزيزها.
مشددًا على أن رفض الحزب لذلك واعتباره أن مثل تلك الخطوة ستنصف مضمون الدستور وما سعت الثورة لتحقيقه عبر موجاتها المختلفة، مضيفا " هذا التعديل الذى يطالبون به من شأنه تحويل أي رئيس للجمهورية إلى مستبد جديد ويعد عودة إلى ما قبل 25 يناير ونحن نرفض ذلك بشدة ولن نقبل به".
الموقف نفسه تبناه المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة مؤكدا رفضه تأجيل الانتخابات أو مطالب تعديل صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد واصفاً تلك المطالب بالعبث والرياء المبالغ فيه فضلًا عن كونه يمثل عدم احترام لإرادة الشعب ومطالب الثورة التى تتمسك بالتوازن بين السلطات.
فى السياق نفسه، أثارت تلك الدعوات موجة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رفض نشطاء دعوات البعض ممن اعتبروهم محسوبين على نظام مبارك بالمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية وتعزيز صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد، مؤكدين تمسكهم باستكمال الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق فى موعده.
فيما رحب البعض الآخر بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمنح الفرصة للأحزاب وقواعدها بعرض برامجها على الشارع خاصة فى ظل تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم تبلور التحالفات الانتخابية.