الأحزاب تجدد مطالبها بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر

وجهت الأحزاب والقوى السياسية انتقادات واسعة للحكومة المصرية لتأخرها في إصدار الصيغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مطالبة بسرعة تحديد موعد للانتهاء من القانون حتى تستعد لترتيب أوراقها وإعلان أسماء مرشحيها بالبرلمان المقبل والتى ستنافس علي المقاعد الفردية.
وجددت الأحزاب رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات البرلمانية عن الموعد المحدد لها، لافتة أن تلك الأصوات المنادية بالتأجيل تسعي لاستمرار الفترة الانتقالية لحساب مصالحها الخاصة.
وفي هذا السياق استنكر د.فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تأخر إصدار الصيغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن، مشيراً أن هذا التأخر ينعكس بالسلب علي إعلان الأحزاب المختلفة لأسماء مرشحيها بالبرلمان المقبل.
ورجح زهران في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، أن يكون وراء تأخر إصدار القانون هو رغبة الدولة المصرية في تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن الدولة تسعي جاهدة للإتيان ببرلمان موال لها وفرض إرادتها حوله، قائلاً "الدولة تستخدم كافة أدواتها علي غير إرادة الأحزاب للإتيان ببرلمان قادم علي أهوائها".
وأكد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، علي تمسك الحزب بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وطرح القانون علي الحوار المجتمعي لمناقشته قبل اصداره أو البت فيه.
وإلي جانبه، أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب تحالف الشعبى الاشتراكى، أن الحكومة المصرية ترتكب خطأ كبيرا لتأخرها في إصدار الصيغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن.
وأضاف شكر في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" ان هذا التأخر سينعكس بالسلب علي اعلان الأحزاب المختلفة لأسماء مرشحيها علي المقاعد الفردية، مطالباً الحكومة المصرية بسرعة تحديد موعد لإصدار القانون تقسيم الدوائر مؤكداً أن مصر تحتاج إلي مجلس نواب يدفعها الي الأمام وتحتاج لحكومة تستكمل خارطة الطريق التي بدأت ويأمل الشعب في استكمالها.
وأشار حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب التجمع، ان مطالبة البعض بتأجيل الانتخابات البرلمانية يمثل أمراً خطيراً لما سيساهم في استمرار الفترة الانتقالية وجمع الرئيس بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لافتاً ان هذا التأجيل سيجعل من رئيس الجمهورية حاكماً ديكتاتورياً إما بحسن او سوء نية.
واستنكر عبدالرازق في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، تأخير الحكومة في إصدار الصيغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيراً ان ذلك سيؤثر علي استعدادات الاحزاب المختلفة للبرلمان المقبل خاصة أن 80% من أعضائه سيأتون عبر المقاعد الفردية.
وشدد نائب رئيس حزب التجمع، علي ضرورة طرح هذا القانون علي الحوار المجتمعي قبل إصداره، مؤكدا ان إصدار القانون بعيداً عن مشاورة الأحزاب يمثل مخالفة للدستور الذي منح الاحزاب صلاحيات تشكيل الحكومات القادمة.
واستنكر د.صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، تأخر الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتي الآن، لافتاً أن تأخره يعطل حسابات الأحزاب ولا يصب في مصلحتهم ولا في مصلحة المرشحين المستقلين، قائلاً "تأخر القانون يثير جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية".
وأضاف حسب الله في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن قانون تقسيم الدوائر له أهمية كبري وعلي الحكومة المصرية إصدار هذا القانون سريعاً حتي يتم الانتهاء من الأزمة التي تواجهها الأحزاب السياسية في مصر.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، من الحكومة المصرية أن تعجل في إصدار الصيغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتي يستطيع كل حزب أن يطرح أسماء مرشحيه لأن التأخر في إصدار هذا القانون يعطل الأحزاب السياسية من طرح أسماء مرشحيها.