جدل حزبي بسبب عدم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية

لجنة لتحديد الدوائر .. و التقسيم لن يرتبط بالمحافظات الجديدة

حالة من الجدل و الحيرة تعيشها الاحزاب و القوي السياسية بسبب عدم تحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية .. والتي بدأت اجراءاتها رسميا باعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي. تشكيل اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات في 18 يوليو الماضي ولم تبدأ واقعيا بسبب الغموض الذي يحيط قانون الانتخابات لا سيما تقسيم الدوائر الانتخابية .
ونفي مصدر عليم برئاسة مجلس الوزراء ارتباط التأخر في اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمسألة ترسيم حدود المحافظات الثلاث الجديدة «وسط سيناء والعلمين والواحات» مؤكدا ان قرار انشائهم لم يصدر بعد .. ورجح صدور قانون تقسيم الدوائر واجراء الانتخابات علي اساس ان مصر هيكلها الاداري مكون من 27 محافظة فقط.
واضاف المصدر انه كانت هناك لجنة تختص بتقسيم الدوائر الانتخابية لكن تم الغاؤها وحاليا تبحث الحكومة عن كيان جديد بديلا لهذه اللجنة .
وفي العقود السابقة اختصت لجان من وزارة الداخلية باعداد هذه التقسيمات وسط تدخلات واسعة من امانة التنظيم بالحزب الوطني المنحل و جهاز امن دولة علي ان تقوم بتسليمها سريا الي البرلمان لادراجها ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب .. و حلت محلها حزب الحرية والعدالة المنحل الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والذي سيطر علي مجلس الشعب المنحل و أعد اخر تقسيم للدوائر . وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ان المشروع الجديد يراعي التوزيع الجغرافي والسكاني للدوائر الانتخابية، كما يراعي التقسيم الجديد للمحافظات، مضيفاً: «قانون تقسيم الدوائر كان أحد أسباب تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن تأخر صدوره كان حرصاً علي تحقيق التوزيع المناسب للدوائر، لافتاً إلي أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. و قال المهندس حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد لا يمكن أخذ العملية الانتخابية بجدية قبل تحديد تقسيم الدوائر.. و الذي يتسبب في إحداث بلبلة بسبب عدم تمكن الاحزاب من تحديد القوائم أو المرشحين علي الدوائر الفردية . وأرجأت عدة تحالفات انتخابية بينها تحالف الجبهة المصرية الذي يضم 10 من الاحزاب ذات الأرضية الواسعة قراره النهائي بتحديد رءوس القوائم التي سيتنافس بها في الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين الانتهاء من تحديد موعد الانتخابات او في الحد الادني الانتهاء من تحديد التقسيم الجديد للدوائر .
وتنظر محكمة القضاء الاداري يوم الاحد 7 سبتمبر اول دعوي قضائية اقامها البرلماني السابق حمدي الفخراني للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام لحين استتباب الأمن بصورة أكبر . خاصة أن أعضاء جماعة الإخوان وفقا للدعوي يتربصون بالرموز السياسية التي شاركت في ثورة 30 يونيو وسيحاولون استهدافهم خلال جولاتهم الانتخابية.