تأخر صدور قانون الانتخابات يُربك الساحة.. وسياسيون: يضعف البرلمان المقبل

أثار تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، جدلا على الساحة السياسية وحالة من الارتباك، فبرغم تحديد يوم 17 من شهر يوليو الجاري كحد أقصي لصدور قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية وتحديد موعدها وفقا لقرار مؤسسة الجمهورية والدستور الجديد، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن.
قال الدكتور حسام الخولي، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد، إن عدم صدور القانون حتي الآن يجعل الأحزاب والقوي السياسية في حالة ارتباك وتخبط، مشيرا إلي أنه من المفترض صدور القانون منذ نحو شهر علي الأقل؛ حتي يتثني للأحزاب عقد التحالفات وتجهيز القوائم الخاصة بكل محافظة بناء علي التقسيمة الجديدة لها.
ووصف "الخولي" تأخير القانون ب"العبث السياسي" لأن هناك بنود في الدستور تلزم رئيس الجمهورية بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية بعد فترة محددة من إجراء الانتخابات الرئاسية؛ حتي يتم الانتهاء من خريطة الطريق.
ومن جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن هناك حالة من الاستياء داخل الحزب؛ بسبب عدم صدور قانون تقسيم الدوائر حتي الآن، مطالبا الجهات المسئولة بسرعة إصدار القرار.
وأضاف "وجيه" أن الحزب يعمل الآن علي إعداد الشخصيات التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت اسم المصريين الأحرار، مشيرا إلي أنه من الممكن الاستعانة ببعض الشخصيات العامة من خارج الحزب.
وفي نفس السياق، أوضح المهندس عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية، أن هناك اتجاه من مؤسسات الدولة لتأخير قانون تقسيم الدوائر؛ حتي تضعف البرلمان المقبل الذى سيكون له سلطة الرقابة والإشراف علي الحكومة، بجانب أنه من سيشكل الحكومة المقبلة.
وأشار عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية إلي أن عدم صدور قانون الانتخابات حتي الآن يضعف البرلمان المقبل، مضيفا: «إذا تأخر القانون أكثر من ذلك سيكون هناك عوار دستوري بسبب باب المواد الانتقالية التي أقرها الدستور في باب المواد الانتقالية».