العزل السياسي يربك انتخابات البرلمان

شددت الحركات والائتلاف الثورية علي أهمية اصدار الحكومة قانون افساد الحياة السياسية والتزام الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بتصريحاته.
التي أكد فيها ان الحكومة ستصدر القانون عقب إجازة عيد الاضحي المبارك والذي يقضي بحرمان وعزل كل من أفسد الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطني المنحل ومنعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة وخاصة ممن نجحوا من أعضاء البرلمان السابق‏.2010‏
وأكد طارق الخولي المتحدث الاعلامي لحركة‏6‏ ابريل‏(‏ الجبهة الديمقراطية‏)‏ والمرشح علي مقاعد الفردي بدائرة شبرا ضرورة تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية قبل فتح بدء الانتخابات البرلمانية لمنع فلول الوطني من خوض الانتخابات والنجاح فيها باستخدام البلطجة والرشاوي المالية خاصة‏,‏ مشيرا إلي أن نجاحهم في الانتخابات هو دلالة علي أن الثورة فشلت في القضاء عليهم سياسيا وأن نظام مبارك يعاد إنتاجه مرة أخري‏,‏ ولكن بشكل فج والسبب فيه حكومة الثورة التي تتحرك ببطء السلحفاة في اتخاذ القرارات والقوانين التي كانت القوي الثورية تطالب بسرعة اقرارها منذ شهور تجنبا لهذا الموقف‏.‏
وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب‏(‏ التحالف الاشتراكي‏)‏ أحد أحزاب تحالف‏(‏ الثورة مستمرة‏)‏ إن اقرار القانون سيربك العملية الانتخابية مشيرا إلي أن عملية العزل لاحد الفلول قد تستغرق عدة أشهر حال طعنه أمام القضاء يكون خلالها قد نجح واصبح عضوا في البرلمان مشيرا إلي أن هذا القانون رغم الحاجة الماسة إليه إلا أن تأخير صدوره سيحدث تغييرا في تركيبة المجلس اذا ما نجح عدد من فلول الوطني في الانتخابات القادمة‏.‏
وقال‏:‏ اذا أحسنا النية فان ما يحدث هو جزء من عملية الارتباك الذي يدار به البلد في الفترة الانتقالية من بطء في تنفيذ واتخاذ القرار في الوقت المناسب خاصة‏,‏ وان هذا القانون من ضمن المطالب التي نادت بها الثورة منذ قيامها‏.‏
من جانبه أكد الدكتور تقادم الخطيب مسئول الشباب بالجمعية الوطنية للتغيير ان الانتخابات البرلمانية القادمة مهددة بالبطلان اذا ما استطاع فلول الحزب في الطعن علي القانون لاستهلاك الوقت ودخول البرلمان مما يجعلنا أمام أزمة تهدد بحل البرلمان‏.‏
وقال رغم الحاجة الماسة إلي استبعاد فلول النظام من المشاركة في برلمان الثورة إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ القانون لاسباب ظهر للجميع ان هناك اتجاها لاطالة الفترة الانتقالية مما يجعل صدور القانون في الوقت الحالي لا يسمن ولايغني من جوع لانه سيتم الطعن عليه من الفلول أمام القضاء‏.‏
وبدوره أكد محمود عفيفي عضو المكتب السياسي بحركة‏6‏ ابريل الجبهة التي يتزعمها أحمد ماهر ان جميع القوي السياسية بما فيها الاسلامية واليسارية أجمعت علي ضرورة ان يكون العزل السياسي جزاء من أفسد الحياة السياسية ومع ذلك ما زالت الحكومة تراوغ وتماطل في اصداره طوال الشهور الماضية حتي أصبحت الانتخابات علي الابواب‏,‏ مشيرا إلي أن الحركة بدأت بالفعل منذ أكثر من شهر حملة الدائرة السوداء لفضح مرشحي الوطني المنحل في دوائرهم كرد فعل ايجابي علي سلبية الحكومة في اقرار قانون العزل‏.‏