بعد تعديل المادة (5) ووقف الطوارئ وإزاحة الفلول

المجلس العسكري يكشف عن حسن نيته في إدارة شئون البلاد

فجر اللقاء الذي جمع 31من رؤساء الأحزاب والمجلس العسكري عددا من المفاجآت والدلائل التي من شأنها أضفت حالة من الراحة والرضا بين العسكري والقوي السياسية بل والشارع بأكمله بكل طوائفه بأن هناك حسن نية لدي المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد وتسليم السلطة لرئيس منتخب في الموعد المحدد وإيجاد برلمان حقيقي يعبر عن الشعب . واتفقا علي 8 بنود لإنهاء حالة التخبط الموجودة علي الساحة السياسية فبعد جدال ونقاشات دامت لمدة ثمانية أشهر بين المجلس العسكري والقوي السياسية بشأن قانون الانتخابات وإبعاد رموز الحزب الوطني من خوض الانتخابات وإنهاء حالة الطورائ. أصدر المجلس العسكري قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.وقرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
الجدير بالذكر أنه بعد قرار دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية من قبل "العسكري". دفع هذا القرار رموز الوطني للبحث عن "محلل" ليسهل له التواجد تحت القبة من بعيد مما سيجعل البعض منهم بالقيام بالدفع بأحد أقاربه ليمثله تحت القبة فمنهم من يرشح نجله أو شقيقه أو أحدا من أفراد العائلة
وترددت أنباء عن قائمة الممنوعين من ممارسة الحياة السياسية سوف تشمل أعضاء لجنة السياسات بالحزب المنحل وأمناء المحافظات وأعضاء الأمانة العامة وكذلك عدد من البرلمانيين وهيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلسين ويأتي علي رأسهم الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية وفاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وسعد الجمال ومصطفي الفقي وعبد الرحيم الغول ومحمد أبوالعينين ود.محمد كمال ود.حسام بدراوي ود.علي الدين هلال وسوف تعم هذه القائمة جميع نواب الحزب الوطني الذين دخلوا المجلس المنحل بالتزوير.
وكان الفريق سامي عنان قد أكد خلال لقائه مع رؤساء الأحزاب ال 31 أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيًا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2102 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه.وأضاف عنان أنه سيتم انعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم 42مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من أبريل 2102ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوي السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد علي 54إلي 06يوما.كما أكد أن المجلس يرحب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجا عمليا في كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله تحت سمع وبصر العالم أجمع.وأشار الفريق عنان إلي أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاص بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية، منوهًا بأن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالي وعن المادة الخامسة التي أثارت حفيظة القوي السياسية الأسبوع الماضي وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ.
علي الرغم من أن قرارات العسكري تعتبر استجابة لمطالب كافة القوي السياسية إلا أنها لم تخل من الانتقادات حيث انتقد سياسيون القرارات الثمانية التي أصدرها المجلس العسكري خلال اجتماعه برؤساء 31حزباً سياسياً مؤكدين أن القرارات تعيد الاتفاقات التي كان يقوم بها النظام السابق مع قوي المعارضة.وعبر السياسيون عن رفضهم الفقرة الأخيرة من قرارات المجلس العسكري والخاصة ب"أن رؤساء الأحزاب الموقعين علي هذا البيان يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويقدرون له كل التقدير الذي يقوم به من أجل حماية الثورة"، مؤكدين أن الجملة كانت "بروتوكول للقعدة" بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب. ووصف الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، القرارات ال8 التي خرجت عن اجتماع رؤساء 31 حزبا بأعضاء المجلس العسكري ب"الفتات" وأن ما يقبل بالفتات سوف يرضي بالذل، مؤكداً أن الأحزاب المشاركة بمجرد أن لُوِح لهم بإلغاء المادة 5 قاموا بالموافقة علي الفور علي ما أملي عليهم من المجلس العسكري.وقال دراج إن موافقة رؤساء 31حزبا سياسيا علي المطالب يعد بيعا للشعب بالفتات، قائلا: الأحزاب ال31رضيت بألا تأخذ من هذه الحياة سوي المقاعد، وأن من يتهافت علي المقاعد لا يستطيع تلبية مطالب الشعب، مؤكداً علي أن من تنازلوا عن أهم مطالب الشعب قبل وصولهم إلي البرلمان فماذا سيقدمون عند حصولهم علي ما يريدون، مشدداً علي أن المجلس العسكري بهذه الطريقة حريص جدا علي الفلول وليس حريصا علي الثوار.
من جانبه أكد سامح عاشور القيادي بالحزب الناصري والمرشح علي منصب نقيب المحامين، رفضه لما توصل إليه المجلس العسكري في اجتماعه مع بعض رؤساء الأحزاب مساء اليوم قائلا: "إن هذا يعد نوعا من "الشحاتة السياسية"، وأن المجلس يعول علي هذا النوع من الاتفاقيات وكأنه يعيد ممارسة النظام السابق".
وأوضح عاشور أنهم جلسوا كثيرا وأصدروا العديد من البيانات والتوصيات ولكن لم ينتهوا إلي شيء، وأن المجلس لا يصدر إلا ما يراه بناء علي مشاورات مستشارين غير عالمين بحقيقة الأوضاع.فيما انتقد طارق الخولي، المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، القرار الثالث للمجلس العسكري والذي جاء به دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، مطالباً بتطبيق قانون الغدر علي كافة أعضاء الحزب الوطني وألا يقتصر علي أن يكون مجرد تشريع لحرمان بعض القيادات".
ومن جانبه انتقد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي، قانوني مجلسي الشعب والشوري ووصفه بالقانون السلبي، وقال "توسيع الدوائر الفردية كبير للغاية، بما يمنع المرأة، ويدعم قوة رأس المال بشكل كبير"، وأضاف أن تصويت المقعد الفردي يجعل الإخوان يستأثرون بالمقاعد، ليتحول البرلمان المستقل إلي عضو في أحد الأحزاب طالما تم انتخابه علي أساس فردي.وأضاف "هاشم" أن القرار يجعل من دائرة النظام الفردي مطابقة لدائرة القوائم بالنسبة لمجلس الشوري، مما يمثل عيباً إضافياً، كما أنه يضع حاجزاً انتخابياً، بالإضافة إلي أن نسبة 2٪ غير مبررة.ويري "هاشم" أن الوقت محدود للغاية لتوعية الناخب والمرشح معاً، فضلا عن أنه لا يوجد نظام انتخابي يصدر قبل الانتخابات بأسبوع، والأمر يحتاج لعدة شهور.
وحول توقيع الأحزاب علي البيان الذي جاء فيه إعلانهم تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويقدرون الدور الذي يقوم به في حماية الثورة، قال الخولي إن هذا يعد مجرد "برتوكول للقعدة"، مؤكداً علي أن المجلس العسكري لا يستجيب لمطالب الشعب إلا بعد خروج المظاهرات المليونية إلي ميدان التحرير، مضيفاً: "المجلس العسكري الذي كان عازفا عن تحقيق مطالب الثورة فكيف يكون حاميا للثورة".من جانبه اعتبر النائب السابق طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي، أن تعديل المجلس العسكري للمادة 5 من قانون الانتخابات أمر طبيعي، قائلاً: "تعديل المادة 5 كان متوقعا نتيجة حالة الرفض للمادة من الكثير من الأحزاب والقوي السياسية"، مطالباً بتعديل قانون الدوائر الانتخابية. وقال السادات، إن قرار المجلس العسكري الخاص بدراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني "المنحل" من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يتم تطبيقه علي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء باعتبار أنه كان عضواً سابقا في الحزب الوطني وعضو أمانة السياسات بالحزب، معتبراً أن قانون الانتخابات الحالي خرج عن حكومة شرف التي وصفها ب"غير المحايدة".
ويؤكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، أن قانون العزل السياسي ممكن أن ينص علي العزل السياسي لفئات وأسماء معينة من قيادات الحزب الوطني استنادا لحكم القضاء الإداري بحل الحزب ومشاركته في إفساد الحياة السياسية، وذلك بمنع كل من تولي مناصب قيادية في الحزب أو تولي وزارة وكان عضوا بالحزب، وقيادات الحزب بمكاتبه ولجانه النوعية بالمحافظات والمدن والمراكز وكافة نواب برلمان 0102 الذين جاءوا بالتزوير، من الترشح لانتخابات المجالس النيابية، مشيرا إلي أن مشروع القانون تقدم به أحد نواب رئيس مجلس الدولة منذ أيام، وهو ما يجعل إصداره لا يستغرق وقتاً. وقال البنا إنه يكفي عزل قيادات ورموز الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة 5 سنوات وقصر منعهم علي الترشح.
ومن جانبه، رحب الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، والفقيه القانوني بقرار منع رموز الوطني من ممارسة الحياة السياسية مؤكدا أن القانون يمكن إصداره في 42ساعة، لأنه قانون صغير للغاية، ولا يحتاج جهدا أو وقتا لإصداره وتطبيقه ولأنه أحد سمات أي ثورة، خاصة أن هناك مشروعا للقانون لدي المجلس العسكري.وأوضح محسوب أن القانون يجب تطبيقه علي الأعضاء البارزين من قيادات الصف الأول والثاني من الحزب الوطني المنحل وأعضاء مجلس الشعب السابقين بالحزب الوطني وأعضاء المجالس المحلية؛ لأنهم شاركوا في الفساد وإفساد الحياة السياسية سواء برغبتهم أو بغير رغبتهم، ويجب ألا يشاركوا في الحياة السياسية الجديدة بعد ثورة 52 يناير، مشيرا إلي أن كل الثورات تفعل ذلك مثلما فعلت ثورة 2591عندما فرضت الحظر السياسي علي المشاركين في الحياة النيابية، مشيرا إلي أن هذا القانون سيطمئن المواطنين والناخبين بأنه لن يكون هناك مزاحمة من فلول الوطني في البرلمان القادم، خاصة أن الفلول لديهم قواعد انتخابية ولديهم قدرة كبيرة علي ممارسة اللعبة الانتخابية والتربيطات، بالإضافة إلي ما لديهم من سيولة مالية ومجتمعية وسياسية تمكنهم من التسرب للبرلمان القادم والحصول علي أكثر من 03٪ من المقاعد.
وأشاد النائب السابق صبحي صالح المحامي بخطوة العسكري نحو إصدار قانون يمنع رموز الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية مضيفا أنه لا يوجد أي حرج قانوني أو دستوري علي المجلس العسكري في إعلان تطبيق قانون العزل السياسي وأن يقر النظام الانتخابي بالقائمة النسبية المغلقة دون تخصيص ثلث المقاعد للمستقلين مع إلغاء المادة الخامسة من مرسوم انتخابات مجلسي الشعب والشوري خاصة أن هذا كان يعد مطلبا وطنيا وشيئا يرفع من مقدار أي سلطة تحترم شعبها. وأوضح أن تطبيق قانون الغدر سيمكن من حماية الثورة من الثورة المضادة، كما أن تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية يضع نقطة لنهاية ما بدأته الثورة المصرية؛ حتي لا تترك النهاية مفتوحة لا يستطيع أن يعلمها أحد.