أثارت تصريحات د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي التي أكد فيها وجود عائق دستوري لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية فقط ردود فعل غاضبة لدي الحركات الثورية. حيث اتهمت حركة6 ابريل الجبهة الديمقراية الحكومة ب الخداع فيما قال التحالف الشعبي ان دستور71 سقط والتعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء19 مارس الماضي يسهل تغييرها. من جهتها اقترحت الجبهة الوطنية للتغيير تخصيص نسبة للمستقلين داخل القوائم للقضاء علي شبهة عدم الدستورية. يأتي ذلك في وقت جددت فيه التيارات الإسلامية مطالبتها باجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها مؤكدة رفضها وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية. ورفض بسام صبري عضو عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي التعلل بوجود عائق دستوري في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية كلها مشيرا الي أن دستور1971 سقط وما يحكمنا حاليا هو الإعلان الدستوري وهذا من السهل تغييره اذا كانت هناك نية صادقة لدي الحكومة لمنع فلول الحزب الوطني المنحل من دخول البرلمان المقبل. وقال ان تمسك الحكومة بالإبقاء علي نسبة الانتخابات الفردية الي جوار القوائم النسبية هو الباب الشرعي لعودة رموز الحزب المنحل الي الحياة السياسية رغم تسببهم في إفسادها طوال ثلاثة عقود. وأكد طارق الخولي المتحدث الاعلامي باسم حركة6 ابريل الجبهة الديمقراطية أن كل القوي الوطنية سواء الإسلامية أو الليبرالية أجمعت علي ضرورة إلغاء نسبة الانتخابات الفردية وهو ما تعهدت الحكومة بتنفيذ رغبة تلك القوي الا ان تصريحات الدكتور السلمي تكشف غير ذلك. وقال ان الحكومة تخدعنا عن طريق الوعود فكيف يعدنا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالامتثال الي رغبة القوي الوطنية والحزبية بانه سيغير قانون الانتخابات في الوقت الذي يؤكد فيه نائبه الدكتور السلمي عكس ذلك الأمر الذي يوضح أن هناك حالة تخبط لدي الحكومة في اتخاذ القرارات. وشدد الخولي علي إن الإبقاء علي نسبة50 للانتخابات الفردية مدخل رهيب لفلول الحزب الوطني ورجال الاعمال الفاسدين خاصة وأن السلوكيات الانتخابي مازالت تحكمها سلطة المال والبلطجة والعصبية القبلية. ودعا محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة6 ابريل جبهة أحمد ماهر الي تقليل نسبة الانتخابات الفردية لتصبح ربعا مقابل ثلاث أرباع لنظام القوائم وذلك للحد من عودة فلول الحزب الوطني. مشيرا الي ضرورة أن تكون هناك نسبة للمستقلين في البرلمان المقبل. وقال يجب علي الناخب أن يختار الأفكار وليس الشخاص, مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة تفعيل قانون الغدر لمواجهة عودة فلول الحزب الوطني للحياة السياسية. واتفق معه عبد الرحمن سمير عضو المكتب التنفيذي للائتلاف شباب الثورة علي ضرورة تفعيل قانون الغدر والذي يحظر مشاركة أي من فلول الحزب الوطني في المشاركة الذين تم التزوير في الانتخابات السابقة. وقال يجب علينا إعطاء فرصة للقوي غير الحزبية للمشاركة في الانتخابات خاصة وأن عدد المصريين المنتمين لأحزاب سياسية لايتجاوز20% فيما يظل80% من المستقلين وهو ماي يتطلب ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بشرط تفعيل قانون الغدر. وطرح الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير مخرجا للتغلب علي عدم الدسورية التي قد تشوب إلغاء نسبة الانتخاب بالنظام الفردي في الانتخابات المقبلة عن طريق تخصيص نسبة لاتتجاوز15% للمستقلين داخل القوائم وذلك اذا ما تعذر طرح قوائم خاصة بهم. وأضاف ان الهدف من تقليل نسبة المستقلين هو الحيلولة دون سيطرة بقايا النظام السابق من أعضاء الحزب الوطني وأمن الدولة الذين دخلوا البرلمان بالرشاوي والتزوير والبلطجية, مشيرا الي ان فلول الوطني لن يتمكنون حصد هذه النسبة كاملة لاتهم سينافسهم فيها مرشحون مستقلون, مما عبر عن وجودهم داخل البرلمان. المخول برسم ملامح الحياة السياسية لمصر الثورة. في المقابل طالبت التيارات الإسلامية الحكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها من أجل الانتقال السلمي للسلطة, ورفض السلفيون وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعتزم الحكومة إصدارها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين اننا سنخوض الانتخابات البرلمانية المقلة تحت شعار حزب العدالة والحرية وليس جماعة الإخوان وأضاف ان جماعة الاخوان ترحب بتصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء التي أكد فيها ان الانتخابات المقبلة ستكون بواقع50% بالقائمة النسبية و50% بالنظام الفردي. من جانبه قال المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية أن الجماعة الإسلامية سوف تخوض الانتخابات القادمة تحت أي قانون حتي لا تتسبب في تعطيل الانتقال السلمي للسلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الي حكومة وبرلمان منتخبين. وأضاف ان الجماعة الاسلامية لم تقرر حتي الآن عدد المرشحين باسمها في الانتخابات القادمة, وسوف تعلن عنهم بمجرد فتح باب الترشيح. وقال الشيخ عبدالمنعم الشحات المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية, إننا نطالب باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ونرحب بالقانون المنظم للانتخابات البرلمانية. وأضاف أن الدعوة السلفية ترفض وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية قبل اجراء الانتخابات ولا يوجد أي توافق وطني بين جميع التيارات علي مبادئ الوثيقة, كما تزعم بعض التيارات. وحذرت جماعة الاخوان المسلمين من الاستجابة لمطالب بعض القوي السياسية باصدار اعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور. ودعت في بيان أمس المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء الي الاحتكام للشعب واحترام ارادته, حرصا علي المصلحة العليا للوطن, وتجنبا لما لا يحمد عقباه. وأضافت ان الاصرار علي المضي في هذا الموضوع يعني الانحياز للاقلية التي تحاول فرض وصايتها علي الشعب, وتمكينها من الالتفاف علي ارادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي, والافتئات علي صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور, وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الاقلية وديكتاتوريتها.
