مفاجأة.. الأحزاب تلجأ ل "كيان برلماني موازٍ" بسبب تأخر "البرلمانية"

برعاية "تيار صباحي"

الدستور: زيادة الأزمات تجبرنا علي مراقبة الحكومة.. العدل: نكشف ملف فساد خلال أيام.. الكرامة والتحالف الشعبي يحبذون الفكرة

بعد الغموض التام والتكتم على مسألة الإعلان عن موعد محدد لبدء الإجراءات الرسمية للانتخابات البرلمانية وإصدار قانون تقسيم الدوائر وتقسيم المحافظات الجديدة اتخذت بعض الأحزاب والكيانات السياسية موقفاً مضاداً لتقوم بتشكيل كيان مواز للبرلمان يعمل دوره لكن دون وجه رسمي أو سلطة رسمية من الدولة لمراقبة أداء الحكومة في الفترة الحالية لحين تشكيل البرلمان.
وأعلن حزب الدستور، أحد الأحزاب المنضمة إلى "تحالف التيار الديمقراطي" لخوض الانتخابات البرلمانية، عن تشكيل كيان سياسي مواز لمراقبة عمل الحكومة فى ظل تأخر الانتخابات البرلمانية واكتمال مؤسسات الدولة بالمؤسسة التشريعية.
وقال حمدي قشطة، القيادي بحزب الدستور، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن الدولة بالفعل تحتاج إلى كيان يراقب عمل الحكومة فى ظل الأزمات التى تمر بها البلاد وتفاقمت مع انقطاع الكهرباء المتزايد.
ولفت قشطة إلى أن الدور الرقابي سيكون متضمنًا لكل الملفات، ويهدف لتوعية الشارع بالخطاب الحكومى والرئاسي الذى وصفه بغير الواضح وغير المقدم لحلول فعلية.
وشدد على ضرورة تسريع تشكيل الكيان الموازي المرتقب، خاصة وأن هناك تقسيمات تدور فى الخفى قال إنها تسعى لإنتاج برلمان وفقا لما يريده النظام وليس وفقا لما يريده الشارع، معتبرًا أن هذه الأسباب هى الحقيقية لتأخير وجود جهة تشريعية تراقب النظام.
وأضاف: حتى لو تم تشكيل البرلمان فسيقوم بنفس الدور الذى قام به برلمان 2005 بتعديلات بسيطة، مشيرًا إلى أن المشهد بأكمله من إعلام وجهات تشريعية ورقابية ستسخر لخدمة السيسي ورجاله.
وهو ما أكده عبد المنعم إمام، وكيل مؤسس بحزب العدل المشارك بتحالف "التيار الديمقراطي"، أن التيار بصدد إصدار كيان سياسي مواز بسبب تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية قائلا "إنه طالما لم يأت برلمان حتى هذا اللحظة سنقوم بتأسيسه لحين البت في مسألة إجراء الانتخابات"، وذلك لمحاسبة الوزراء والمسئولين ومراقبة أداء الحكومة وتقديم بعض ما يشبه ب "طلبات الإحاطة" للرأي العام والعمل على كشف الفساد بالدولة.
وكشف إمام في تصريحات خاصة ل "المصريون" أن التيار بصدد الإعلان عن قضية هامة على الرأي العام تخص بعض المسئولين بالدولة في منتصف الأسبوع الحالي رافضاً الإفصاح عن أي تفاصيل عن تلك القضية.
في الوقت الذي قبل حزب الكرامة الناصري، بفكرة تدشين كيان مواز لمراقبة أداء الحكومة فى ظل تأخر تشكيل البرلمان أو حتى الإجراءات السابقة عليها.
وقال محمد بيومي، أمين عام حزب الكرامة، إن المشهد السياسي الحالى بخصوص تشكيل البرلمان غير مفهوم فى ظل تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تركز الجهود على تشكيل البرلمان كخطوة أولى، باعتبار أنه الجهة الرقابية الوحيدة المخول لها مراقبة الحكومة، مضيفًا أن أى كيانات أخرى ستكون شعبية وموازية ودورها غير كاف ولكنه مفيد.
ولفت إلى أن مصر طالما ما شهدت هذا النمط من الكيانات مثل الحكومات الموازية "حكومة الظل" ومجالس الشعب الموازية، مشيرًا إلى أن دورها إما مساعدة الكيان الرسمي أو تمثيل ضغط عليه.
ومن جانبه، رفض عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، مطالباً من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الإفصاح عن الأسباب الحقيقية والمعلومات وراء تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن هذا التأخير سيؤدي إلي تدشين الكيان الموازي للبرلمان لحين إجراء الانتخابات البرلمانية على الرغم من رفضه لتلك الفكرة.
وأضاف شكر، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن إجراء الانتخابات البرلمانية ليست بالمسألة الصعبة بعد اختبار الأمن والتأمين بالانتخابات الرئاسية الماضية والتي مرت بسلام ولم تعجز قوات الشرطة أو الجيش عن تأمينها، مطالباً بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر والمحافظات الجديدة لإجراء الانتخابات بشكل سريع.