الأحزاب تنتظر "قرارًا سياديًا" لانطلاق إشارة البدء بالانتخابات البرلمانية

شكر: الحكومة خائفة من إرهاب الإخوان.. وشهابي: الكرة في ملعب المسئولين لتحديد موعدها
رغم حالة الزخم الشديد التى تعيشها التحالفات الانتخابية بين اجتماعاتها الدورية والاجتماعات المغلقة التي تشهدها الفترة الماضية إلا أن حالة من الغموض تلوح بالأفق بشأن الموعد المحدد لبدء الإجراءات الرسمية وإعلان إشارة الانطلاق في الانتخابات البرلمانية لتحقيق الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
لتثير مسألة تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد الانتخابات كثير من الارتباك والترقب بين الأحزاب والتحالفات، حيث تشهد تحالفات "التيار الديمقراطي" الذي يترأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق بقيادة بعض الاجتماعات المغلقة بقيادة أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي وجورج إسحاق القيادي بالتحالف مع تحالف "الوفد المصري" برئاسة السيد البدوي للاندماج في تحالف موحد لخوض الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحات خاصة ل "المصريون"، إن الدولة عليها التعجيل والإسراع في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن السبب الحقيقي وراء تأخير تحديد موعد لبدء العمل في إجراءات الانتخابات البرلمانية يرجع إلى الحالة الأمنية التي تعيشها الدولة من إرهاب الإخوان وغيرها من العناصر المخربة، لذلك نشهد في هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار وبالتالي لن يكون في قدرة قوات الشرطة والأمن تأمين الانتخابات بشكل سليم.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن عدم إعلان لجنة الانتخابات البرلمانية جدول إجراء الانتخابات يرجع إلى عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، فالكرة في الفترة الحالية في ملعب الحكومة والرئيس، لأن تحديد مراحل إجراء الانتخابات مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن تأخير إعلان مراحل انتخاب مجلس النواب تتحمل مسئوليته لجنة الانتخابات.
وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن تحديد جدول الانتخابات البرلمانية يحتاج خبرات فنية وإدارية لم تستكمل اللجنة تشكيلها، لذا لابد من أن تدعم نفسها بمجموعة من المستشارين حتى تستطيع إنجاز المهام الموكولة إليها.
وأوضح أن تأخير إعلان جدول الانتخابات يرجع أيضًا إلى عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر الذي يلعب الدور الحاسم في تحديد المرشحين، ويعود تأخر إصداره نسبة القوائم والفردي، مما جعل اللجنة الفنية الخاصة بتقسيم الدوائر مكتوفة الأيدي أمام المبدأ الدستوري الذي يفرض تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان والمحافظات.
وأشار إلى أن كل هذه الأمور ستؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية، في ظل عدم امتلاك اللجنة للخبرات الفنية اللازمة لتدير عملها، وطالب بإنشاء مفوضية للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية وفقا للدستور، تتمتع بخبرات متراكمة تمكنها من ممارسة عملها بعكس الوضع الحالي.