الأحزاب السياسية تطالب "الرئيس" بسرعه إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية

كتبت : شريهان فاروق

العلايلي :تأخر تقسيم الدوائر يصعب على الأحزاب التنسيق فيما بينها
نبوي :المرشحين متواجدين بدوائرهم ويجب أستغلال فترة التأخير فى الدعاية الإنتخابية
سلمان : تأخير القانون سيطيل فترة الأنتخابات وعلى الحكومة تحديد موقفها

بعد أن تأخر الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية والجدول الزمنى للإنتخابات البرلمانية ، اعربت عدد من الأحزاب عن تخوفها من تأجيل الإعلان عن تقسيم الدوائر ، وأثره فى إطالة العملية الإنتخابية مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصداره ، مشددين على ضرورة إعادة النظر فى مواد قانون الانتخابات البرلمانية الحالي‏,‏ بدعوي أنه سيعيد إنتاج برلمان مبارك .

فى البداية قال الدكتور محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار ، إن قانون تقسيم الدوائر تأخر كثيرا‏,‏ وأنه كان يجب أن يصدر قبل 18‏ يوليو الجارى‏،مشيرًا إلى انه لابد من الإسراع بإصداره حتى يستطيع كل حزب الاستعداد للانتخابات البرلمانية بشكل حقيقي.

وأكد "العلايلي " أنه بدون تقسيم للدوائر من المستحيل أن يحدث تنسيق انتخابي بين القوى السياسية على مقاعد الفردي، موضحًا أن هناك اتجاها لعدم تعديل قانون الانتخابات وعلى القوى السياسية التعامل مع الأمر الواقع، موضحًا أن أهم أسباب رفض القوى السياسية لتعديل القانون هو أنه يظلم القوائم على حساب الفردي.

وأضاف محمد نبوي القيادي بحزب الحركة الشعبيه تحت التأسيس "تمرد " ان تأخر الرئيس السيسي في الإعلان عن تقسيم الدوائر الإنتخابية سيكون على حساب فترة الدعاية الإنتخابية ، مشيرًا ان تلك الفترة لابد من إستغلالها من قبل الاحزاب بالتواصل مع المرشحين وبناء ارضية سياسية قوية .
وأشار "نبوي" إلى ان هناك شخصيات عامة وقيادات حزبية بدأت في التواجد في الدوائر الانتخابية والدعاية عقب الإنتهاء من الانتخابات الرئاسية ، لذا على الأحزاب أن تنظر إلى الموضوع من الجانب الإيجابي له مؤكداً ان القوى السياسية والاحزاب التى ستخوض الإنتخابات البرلمانية عليها الإجتماع ورفع مطالبهم الي السيسي وإستيائهم من تأخر القانون .

وبدوره قال الدكتور محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ، ان التأخير في إعلان موعد إجراء الإنتخابات البرلمانية قد زاد عن الحد ، مشيرًا ان الأحزاب السياسية لابد وان تتخذ موقف واضح ضد ذلك التأخير لان ذلك سوف يؤثر على الدعايا الإنتخابية لهم .
واَوضح "سلمان " ان العملية الإنتخابية سوف تطول نتيجة لذلك عن المدة المحددة لها بسبب إجراءات الإنتخابات ذاتها التى ستكون في حوالي ثلاثه شهور إضافه إلى فترات الدعاية وفترات الإنتخاب ، مطالبًا الحكومة بتحديد موقفها من قانون التقسيم حتى تحدد الأحزاب خطط التصرف في الأيام المقبلة .