سياسيون يحللون أسباب تأخر إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. «التجمع»: الرئيس يدرس طلبات الأحزاب بتعديل القانون.. «وحيد عبد المجيد»: التأخير يوثر على التحالفات الانتخابية

على الرغم من أنه لم يتبقَ سوى 10 أيام فقط على البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية وفقًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالبدء في إجراءات انتخابات مجلس الشعب بحد أقصى 18 يوليو الجاري إلا أنه حتى الآن لم يتم تقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة وأن عددا من القوى السياسية قد أبدت اعتراضها على قانون الانتخابات البرلمانية ولم يتم الرد على مطالبهم بتعديله حتى الآن.
أكد تيسير مطر رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، أن تأخير إعلان تقسيم الدوائر الانتخابية، بالرغم من أنه لم يتبق سوى 10 أيام على إعلان البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي من شأنه تأخير التنسيق بين الأحزاب والتحالفات السياسية فيما يتعلق بالدوائر، مشيرًا إلى أن تأخير إعلان تقسيم الدوائر حتى الآن، قد يكون نتيجة الاعتراضات الأخيرة لبعض الأحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات.
وأضاف مطر في تصريح خاص ل"فيتو" أن التأخير في إعلان تقسيم الدوائر يجب ألا يكون مبررا للأحزاب بعدم التواصل مع الناخبين، والبدء في التنسيق فيما بينها والسعى لكسب ثقة المواطنين من أجل مصلحة مصر.
بينما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد - نائب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية أن تأخر إصدار تقسيم الدوائر الانتخابية سيوقف أي تحرك فعلى للأحزاب سواء تحالفات مع الأحزاب الأخرى أو اختيار للمرشحين.
وقال عبد المجيد في تصريح ل«فيتو» إنه من الضرورى تعويض هذا التأخير لإتاحة الوقت الكافى للانتخابات في إطار القرار الذي يحدد الانتخابات حتى نراعى هذا التأخير ونعطى فرصة كافية للانتخابات مطالبا بأن تكون الانتخابات البرلمانية في نوفمبر أو ديسمير لإعطاء فرصة للأحزاب والقوى السياسية أن تعد نفسها دون تعرض لظلم والتفسير الأقرب لعدم صدور تقسيم الدوائر هو ضعف الأداء فقط
بينا قال الدكتور محمود ياسر رمضان، رئيس حزب الأحرار وعضو التيار المدنى الاجتماعى، إن التيار المدنى تقدم بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية طالب خلالها بإجراء عدد من التعديلات على قانون مجلس النواب.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات هي أن تتم إعادة تقسيم الجمهورية في نظام انتخابات القوائم إلى 8 قطاعات متساوية كما كان من قبل إصدار الرئيس عدلي منصور للقانون.
وأضاف رمضان في تصريح ل «فيتو» أن التيار المدنى سيشارك في الانتخابات سواء استجاب الرئيس لتلك التعديلات أو لم يستجب، إلا أنه من الأفضل إجراء هذه التعديلات نظرا لأهميتها في تشكيل مجلس متوازن يستطيع القيام بدوره التشريعى.
بينما اعتبر حسين عبد الرازق - عضو لجنة الخمسين والقيادى بحزب التجمع، أن عدم إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن رغم أن الباقى عشرة أيام على إعلان الانتخابات البرلمانية أمر طبيعى نتيجة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة اعتراضات الأحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية وبالتالى تقسيم الدوائر لن يحسم إلا بعد نظر قانون مجلس النواب إذا كان سيعدل أم لا.
وقال عبد الرازق في تصريح ل«فيتو» إن الميعاد محدد ولابد أن تبدأ الإجراءات في 18 يوليو ويتم حسم الأمر مؤكدا على أن التأخير وعدم الحسم من مدة طويلة يعيق الأحزاب ويضعها في حرج في إطار الاستعداد للانتخابات واختيار مرشحيها.