جددت عدد من الأحزاب السياسية مطالبتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل قانون الانتخابات البرلمانية، خاصة مع تصاعد حدة الخلافات السياسية حول تشكيل التحالفات الانتخابية. وبحسب مصادر فى القوى المدنية، فإنها لجأت لأعضاء حاليين بالحكومة من أجل التوسط لتأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تشكيل تحالفاتها. وطالب تحالف "تيار الاستقلال" برئاسة المستشار أحمد الفضالي، الحكومة بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحل أحزاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية". وقال عبدالنبى عبدالستار، المتحدث الإعلامي للتيار، إن "إجراء الانتخابات قبل حل هذه الأحزاب الموالية للإخوان قد يتسبب فى كارثة برلمانية"، موضحًا أن "تحالف تيار الاستقلال أكثر التحالفات استعدادًا للمنافسة على جميع مقاعد البرلمان إلا أن المصلحة العليا للبلاد تقتضى تأجيل الانتخابات". وأكد أحمد سعيد، عضو مؤسس بحزب "الدستور"، أن عددًا من الأحزاب قامت بتوسيط أعضاء بالحكومة الحالية من أجل إقناع الرئاسة بتأجيل الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن إجراء الانتخابات فى ظل وجود الإخوان أمر يضر بالدولة. وطالب المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تأجيل الانتخابات لمدة عام على الأقل حتى تستعد الأحزاب للانتخابات ويكون الأمن استعاد عافيته، لأن "الأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة الآن غير جاهزة لخوض الانتخابات البرلمانية". وحذر الفخراني من أن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي ستدفع برموز نظام مبارك وأنصار الإسلام السياسي للحصول على أغلبية البرلمان، موضحًا أن الدعوى التي رفعها لتأجيل الانتخابات البرلمانية ليست لتخوفه من خوض جماعة الإخوان للانتخابات البرلمانية بل حرصًا منه على سلامة المرشحين للانتخابات المقبلة. واعتبر الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن "تأجيل الانتخابات ضرورة ثورية لإبعاد الإخوان وفلول الحزب الوطني المنحل، عن المشاركة فيها، إضافة لانتظار نظر الدعاوى المرفوعة بحل جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وإتاحة فرصة للرئيس السيسي كي يعمل دون ضغوطات من أحد وينفذ مشروعه السياسي الذي انتخب من أجله". بينما رفض تامر الزيادي، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، تأجيل الانتخابات، قائلاً إن "مطالبة بعض الأحزاب السياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية يضر بصورة مصر فى الخارج كثيرًا ويعيق الحكومة عن استكمال المشروعات التى يحتاجها المواطن نتيجة لعدم وجود برلمان يقوم بدوره التشريعي والرقابي".