«قناة السويس» تتفاوض على قرض إضافي ب400 مليون دولار

تتفاوض الهيئة العامة لقناة السويس مع بنوك محلية للحصول على قرض إضافى جديد بقيمة 400 مليون دولار؛ بهدف تدبير احتياجاتها لسداد تكلفة مستحقات الشركات العاملة فى حفر مشروع القناة الجديدة.
وقالت مصادر مصرفية إن 4 بنوك هى «مصر، الأهلى المصرى، التجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى» تدرس طلبًا لهيئة قناة السويس لاقتراض 400 مليون دولار جديدة، بعد أن قام التحالف بصرف قرض معبرى منذ أسبوعين بالقيمة نفسها؛ لسداد التزامات الهيئة المتعلقة بأعمال الحفر والتكريك، بحسب "المال".
وتوقعت المصادر الانتهاء من الدراسات الائتمانية للقرض والحصول على الموافقة النهائية فى الأسابيع المقبلة؛ وذلك لمقابلة الالتزامات فى مواعيدها المحددة، مشيرة إلى أن التحالف المصرفى يدرس إمكانية ضم بنوك جديدة للتحالف؛ لتدبير السيولة الدولارية المطلوبة، خاصة أن الهيئة تتمتع بملاءة مالية قوية، مستندة إلى أن تدفقاتها بالنقد الأجنبى بلغت 5.3 مليار دولار نهاية العام الماضى.
وتوقع مصدر حكومى فى السابق أن تصل قيمة التمويل الأساسى لاحتياجات الهيئة إلى نحو مليار دولار، بأجل زمنى بين 5 و7 سنوات، ويشمل المكون الأجنبى للمشروع جميع المعدات والآلات ومستلزمات العمل، التى يتم استيرادها من الخارج، وكان من المقرر تمويله عبر طرح شهادات استثمار بالدولار، لكن تم العدول عن الفكرة.
وتعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من عمليات الحفر والتكريك؛ تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى من قناة السويس الجديدة فى الموعد المحدد لها أغسطس 2015.