وسط توقعات بانتهاء جمع ال60 مليار جنيه المستهدفة لتغطية تكلفة حفر قناة السويس الجديدة والأنفاق والطرق الخاصة بالمشروع خلال ال48 ساعة القادمة، بعد أن تخطت الحصيلة من أموال المصريين فقط ودون قروض مصرفية حاجز ال50 مليار جنيه حتى الساعات الأولى من صباح أمس، ترصد «التحرير» الخطوات التالية لجمع المبلغ المستهدف. إيداع الحصيلة فى حساب هيئة قناة السويس والسحب وفقا لحاجة العمل مصدر فى وزارة المالية أوضح أن الخطوة الأولى بعد الانتهاء من جمع حصيلة أموال شهادات قناة السويس المستهدفة «60 مليار جنيه» أنه سيتم إيداعها فى الحساب الخاص بهيئة قناة السويس بالبنك المركزى بعد تحويل البنوك هذه الحصيلة إلى البنك المركزى، على أن تقوم هيئة قناة السويس بالسحب من الحساب وفقا لحاجة العمل فى المشروع، مؤكدا أن «المالية» هى الضامن الأساسى لشهادات الاستثمار، وسيتم توجيهها فى التكلفة الاستثمارية للمشروع الذى سيكون له عائدات كبيرة تتخطى مليارات الجنيهات فور الانتهاء منه فى الجدول الزمنى المحدد. توجيه الأموال إلى حفر القناة الجديدة والأنفاق والطرق الخاصة وأوضح المصدر أن الخطوة الثانية تتمثل فى توجيه هذه الحصيلة لتغطية تكلفة المشروع والأنفاق والطرق الخاصة بمشروع الحفر، وصرف الأموال من الحساب سيكون بمعرفة الهيئة. صرف عائدات السنة الأولى من دخل القناة الحالى.. والسنوات الأربع التالية من دخل «الجديدة» وأشار المصدر إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل فى صرف العائد المحدد «12%» على قيمة شهادات الاستثمار وأنه طبقا للبروتوكول الموقَّع من كل من هيئة قناة السويس والبنك المركزى ووزير المالية والبنوك الأربعة المصدرة سيتم تمويل العائد فى السنة الأولى من إيرادات قناة السويس البالغة نحو 5.3 مليار دولار سنويا، أما عائد السنوات الأربع التالية للعام الأول فسيتم التمويل من إيرادات القناة الجديدة التى من المقرر أن يكون لها إيرادادت بعد العام. تجنيب جزء من الإيرادات فى البنك المركزى على مدار 5 سنوات لسداد قيمة الشهادات بعد انقضاء أجلها أما بخصوص الخطوة الرابعة والتى وصفها المصدر ب«المهمة»، قال إن هذه الخطوة تعمل على تدبير أصول أموال الشهادات التى سيتم توجيهها إلى المشروع، مشيرا إلى أنه طبقا لما أعلنه وزير المالية منذ أيام أن الحكومة تعمل على دراسة تجنيب جزء من الإيرادات العامة فى حساب خاص بالبنك المركزى على مدى السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها، حتى لا تحدث أى ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة للدولة. وكشف المصدر أن تمويل المشروع الجديد عن طريق شهادات الاستثمار أمر ربما من الصعب تكراره مع مشروعات قومية أخرى، مضيفا أن عائد القناة الحالية هو ما سيغطى الفائدة المحددة على شهادات الاستثمار، أما عائد القناة الجديدة فسيضمن استمرار صرف العائد على الشهادات.
