توقيع قرض هيئة البترول بقيمة 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات الشركات الأجنبية

تأكيدًا لما انفردت في نشره «المصري اليوم»، تبدأ الأربعاء، 5 بنوك، ضخ قيمة أكبر قرض مصرفي فى تاريخ الجهاز المصرفي المصري تصل قيمته إلى 10 مليارات جنيه لقطاع البترول لسداد مديونياته لدى الشركات الأجنبية ولتلبية احتياجات المواطنين من هذا القطاع.
وأعلنت الهيئة العامة للبترول في وقت سابق، فوز تحالف يقوده البنك الأهلي المصري بتمويل قرض يقدر ب 10 مليارات جنيه، وهو أكبر قرض تحصل عليه الهيئة منذ 25 يناير.
من المقرر أن يتم احتساب مديونية القرض على شركتين تابعتين للهيئة وهما الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول، وتسابق الهيئة العامة للبترول الزمن من أجل الحصول على قرض ضخم سواء بالجنيه أو الدولار من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه مديونية شركات البترول الأجنبية التي زادت لأكثر من 6 مليارات دولار.
وكان من المقرر أن تسدد البترول للشركاء الأجانب نحو 1.5 مليار دولار كجزء من المديونية خلال شهر أغسطس الحالي.
ودرست الهيئة عروضا تقدمت بها 3 تحالفات مصرفية لتقديم القرض أبرزها تحالف يقوده البنك الأهلي المصري بترتيب قرض لصالح شركتين تابعتين للهيئة العامة للبترول يقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
وتنقسم حصص بنوك تحالف الأهلي الفائز بالقرض كالتالي، 4 مليارات جنيه للبنك الأهلي و 1.650 مليار للبنك التجاري الدولي و 1.650 مليار جنيه للبنك العربي الأفريقي الدولي و 1.350 مليار جنيه لبنك مصر و 1.350 مليار جنيه لبنك قطر الوطني «سوسيتيه جنرال سابقا».
وكانت الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك المحلية قرضا جديدا بقيمة 4 مليارات جنيه، لسداد جزء من مديونية الشركات الأجنبية، التي تصل إلى 6 مليار دولار، ويقود البنك الأهلي المصري تحالفا يضم أكثر من 5 بنوك محلية، من بين 3 تحالفات للفوز بهذا القرض.
ويضم تحالف الأهلي، كلا من البنك التجاري الدولي و البنك العربي الأفريقي الدولي ومصر وقطر الوطني، فيما قاد كلا بنك القاهرة تحالفا و بنك الشركة العربية المصرفية التحالف الثالث.
وذكر مصدر مصرفي رفيع المستوى ل« المصري اليوم» أن الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك احتساب المديونية الجديدة على شركتين تابعتين للهيئة بسبب تضخم مديونية الهيئة لدى البنوك.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات الأجنبية طلبت من الحكومة الحصول على جزء من مستحقاتها بالجنيه لاستخدامها في مصاريف تشغيل لهذه الشركات «رواتب و مصاريف»، ولفت المصدر إلى أن المديونية سيتم توزيعها مناصفة على حسابي الشركتين التابعتين للهيئة.
وقال المصدر إن تدبير قرض بهذه القيمة لهيئة البترول من المقرر أن يستهلك وقتًا يتراوح بين شهر أو 45 يومًا، وأكد أن الهيئة لم تستقر حتى الان حول ما اذا كانت ستضع اموال القرض في حسابات الشركات الاجنبية مباشرة ام لا.
وسبق للهيئة أن طلبت من البنك الأهلي تدبير قرض دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مديونية الشركات الأجنبية.
وسيقوم رؤساء بنوك كل من الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى وقطر الوطنى بتوقيع اتفاقيه القرض اليوم الأربعاء، فى مقر وزارة البترول مع رؤساء شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول حيث سيتم اعتبارا من اليوم وضع قيمه القرض فى حسابهما لبدء الصرف منه على متأخرات قطاع البترول للشركات الأجنبية.
وأوضح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن هذا القرض عبارة عن 6 مليارات جنية تقدم بالعملة المصرية و550 مليون دولار ما قيمته 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى إن مدة القرض بالنسبة للجنيه المصرى 5 سنوات بما فيها سنه سماح وللدولار 4 سنوات بما فيها سنه سماح أيضا.
وأضاف عكاشة، إن ضخ هذا المبلغ فى حسابات الشركتين سيعمل على تنشيط هذا القطاع وتفعيل الاتفاقات المشتركة مع باقى الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وسيعمل ايضا على زيادة ثقة الشريك الأجنبى فى هذا القطاع الهام فى مصر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة