فاز تحالف يقوده البنك الأهلي المصري بترتيب قرض لصالح شركتين تابعتين للهيئة العامة للبترول يقدر بنحو 10 مليارات جنيه. كانت الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك المحلية قرضا جديدا بقيمة 4 مليارات جنيه، لسداد جزء من مديونية الشركات الأجنبية التي تصل إلى 6 مليارات دولار، لكن البنوك عرضت إمكانية زيادة القرض إلى 10 مليارات جنيه للإسراع في عملية السداد. ويقود البنك الأهلي المصري تحالفا يضم أكثر من 5 بنوك محلية، من بين 3 تحالفات للفوز بهذا القرض. ويضم تحالف الأهلي كلا من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي ومصر وقطر الوطني، فيما قاد بنك القاهرة تحالفا وبنك الشركة العربية المصرفية التحالف الثالث. وتنقسم حصص بنوك تحالف الأهلي الفائز بالقرض كالتالي: 4 مليارات جنيه للبنك الأهلي و1.650 مليار للبنك التجاري الدولي و1.650 مليار جنيه للبنك العربي الأفريقي الدولي و1.350 مليار جنيه لبنك مصر و1.350 مليار جنيه لبنك قطر الوطني «سوسيتيه جنرال سابقا». وذكر مصدر مصرفي رفيع المستوى ل «المصري اليوم» أن الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك احتساب المديونية الجديدة على شركتين تابعتين للهيئة بسبب تضخم مديونية الهيئة لدى البنوك، وهما الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول. وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات الأجنبية طلبت من الحكومة الحصول على جزء من مستحقاتها بالجنيه كمصاريف تشغيل لهذه الشركات «رواتب ومصاريف» . ولفت المصدر إلى أن المديونية سيتم توزيعها مناصفة على حسابي الشركتين التابعتين للهيئة. وقال المصدر إن تدبير قرض بهذه القيمة لهيئة البترول من المقرر أن يستهلك وقتا يتراوح بين شهر و45 يوما. وأكد المصدر أن الهيئة لم تستقر حتى الآن حول ما إذا كانت ستضع أموال القرض في حسابات الشركات الأجنبية مباشرة أم لا . وسبق للهيئة أن طلبت من البنك الأهلي تدبير قرض دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مديونية الشركات الأجنبية . وكشف شريف علوي، نائب رئيس البنك الاهلي المصري، عن أن دور البنك الأهلي في تمويل قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح هيئة البترول يقتصر على إدارة وترتيب القرض. وقال علوي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن الحديث عن هذا القرض مع هيئة البترول مستمر منذ عام، لافتا إلى أن الهيئة استقرت في نهاية الأمر للحصول على المبلغ في هيئة تمويل لسداد مديونيات الشركات الأجنبية . وأضاف أن الأهلي سيقوم خلال الفترة المقبلة بتسويق القرض مع بنوك عالمية مثل جي بي مورجان وبنوك محلية أخرى رفض الكشف عنها. وأشار إلى أن قرضا بهذا الحجم وهذه القيمة لن يتم تدبيره بين يوم وليلة ويستهلك توقيتا يترواح بين 3 أشهر و 6 أشهر . وقال إنه على الرغم من السيولة الدولارية التي يتمتع بها الأهلي فإنه لن يقوم بتمويل القرض بمفرده من أجل توزيع المخاطر الائتمانية على عدة بنوك. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
