بعد توقف ثلاث سنوات.. بنوك أجنبية تدخل لتمويل عمليات داخل مصر

لأول مرة منذ ثلاث سنوات تالية لثورة الخامس والعشرين من يناير تتفاوض بنوك محلية مع بنوك عالمية للدخول معها فى تمويلات كبرى داخل السوق المصرية، بعد عزوف الأخيرة طوال الفترة الماضية.
وقالت مصادر من داخل السوق ل«الشروق» إن قطاع البترول ربما يكون المرشح لتمويل أول عملية إقراض خارجى من البنوك الأجنبية بعد رفض استمر أكثر من ثلاثة أعوام بسب خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وبالتبعية للبنوك العاملة فى السوق، والتى يحقق معظمها أرباحا كبيرة رغم تعطل الاقتصاد.
ومن المقرر حسب المصادر أن يشارك بنك حكومى كبير يستعد للمنافسة فى ترتيب أول قرض مباشر دولارى بقيمة مليار مع أحد البنوك الأجنبية، للدخول فى قرض يرتب لصالح الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق، وتتنافس عليه أربعة بنوك محلية كبرى.
وتستهدف الهيئة الحصول على القرض، البالغ مدته 5 سنوات بغرض سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بضمان شحنات بترولية.
ومن المتوقع أن تتقدم البنوك بعرضه إلى الهيئة خلال الأسبوع الحالى، بعد تحديد موقف البنوك التى يتفاوض معها لتشكيل التحالف المصرفى داخل وخارج مصر.
كان آخر قرض اشتركت فيه البنوك الأجنبية قد تم قبل عدة شهور من ثورة يناير ورتبه الأهلى المصرى وجى بى مورجان الأمريكى، وبلغت قيمته مليارا دولار، وشارك فيه 22 مؤسسة مالية محلية وعالمية. وقد تفاوضت الهيئة مباشرة بعد القرض السابق مع ثلاث مؤسسات مالية عالمية لتوفير قرض دولارى بقيمة 1.5 مليار دولار توجه حصيلته لتمويل عقود استيراد الطاقة، بديلا عن القرض الذى طلبته قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وتوقف بعد مخاطبة بنوك عالمية ومحلية بشأنه.
وتعد مؤسسة «مورجان ستانلى» و«جى بى مورجان» و«بى إن باريبا» من أهم المؤسسات المالية الأجنبية التى اهتمت بتمويل قطاع البترول فى مصر.
كان البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المقرضة للبترول قد وافق مؤخرا على تجديد تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة بقيمة 26 مليار جنيه، لتمويل احتياجاتها وشراء منتجات البترول المختلفة، كما تولى بنك الشركة المصرفية العربية نهاية العام الماضى ترتيب قرض بمليارى جنيه لصالح الهيئة وبمشاركة من 12 بنكا.
وقد وقعت وزارتا المالية والبترول مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدى هيئة البترول، والبالغ قيمتها 6 مليارات و300 مليون دولار فى 31 أكتوبر 2013 على أن يتم ذلك على مراحل وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.