قالت مصادر مطلعة ان وزارة البترول طلبت من بنكى الأهلي المصري ومصر رسميا بحث وادارة تمويل مشترك طويل الاجل بقيمة 2مليار دولار توجه حصيلته لسداد جزء من مستحقات المستثمرين الاجانب في مصر والتي تصل إلى 5.9 مليار دولار تم جدولة 1.9 مليار دولار منها. وأكد المصادر أن وزارة البترول مازالت في مرحلة المناقشة والتفاوض مع البنكين مؤكدًا أن البترول تسعى لحصول الشركاء الأجانب على جزء من مستحقاتهم لدفع عمليات تنمية وزيادة إنتاج البترول في مصر وجذب عدد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة. ومن ناحيتها أكدت مصادر بالبنك الاهلي المصرى تلقي مصرفها طلبا من وزارة البترول لترتيب القرض الا ان البنك لا يزال فى المراحل الاولية لدراسة التمويل موضحا ان البنك سيخاطب العديد من البنوك العالمية للمشاركة فى توفير التمويل ابرزها جى بى مورجان ومورجان استانلى وبنك اوف طوكيو . وأشارت المصادر الى ترتيب جى بى مورجان وبنك اوف طوكيو خلال ا2009 قرض بنفس القيمة شارك فى توفيره بنوك محلية وعالمية وجهت حصيلته لنفس الغرض من القرض الحالى . وتعد الهيئة العامة للبترول اكثر الهيئات اقتراضا داخل السوق المصرية ، وقدرت مصادر إجمالي القروض التي اتفقت بشأنها خلال العام الحالي و التي تجري مفاوضات للحصول عليها إلى نحو 22 مليار جنيه وكانت ابرز القروض التى حصلت عليها الهيئة القرض الدولارى الذي رتبه بنكا الأهلي وجي بي مورجان، بقيمة 2 مليار دولار لصالح هيئة البترول بالاضافة الى قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه يرتبه البنك العربى الافريقى على ثلاثة شرائح واخر بقيمة 1.8 مليار جنيه رتبه بنك الشركة المصرفية العربية . وتقبل البنوك على اقتناص الصفقات التمويلية التي تطلبها الهيئة، اعتمادا على قدرتها لسداد أعباء هذه الصفقات، عبر تدفقاتها النقدية القادمة من أنشطتها المختلفة .