أوصت مصادر مصرفية الهيئة العامة المصرية للبترول بعدم الاقتراض الدولارى فى الوقت الحالى سواء من السوق المحلية او الاجنبية بسب ظروف سعر الصرف، وقال مصدر مسئول بأحد البنوك الكبرى المقرضة الجهة الحكومية ان الهيئة ابديت تفهم تلك التوصية. واضاف المصدر ان البنوك المحلية توفر غطاء ماليا يتناسب مع المستلزمات الاسياسية للمنتجات البترول فى الوقت الحالى سواء من خلال تسيهلات شهرية تمنح، او من خلال جدولة مديونيات او من خلال تسهيلات جديدة مقابل اقساط تدفع، مؤكدا على انتظام قطاع البترول فى دفع ما عليه من مديونيات بصورة منتظمة تمكنه من الاقتراض بنفس قيمة المبالغ المسددة. كانت البنوك العالمية قد طالبت خلال الفترة الماضية من البنوك المحلية، تأجيل البت فى قرض الخاص بالهيئة لحين استقرار الأوضاع فى مصر، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية كما كشفت الشروق قبل أسبوعين.
وقد طالب بنك جى. بى مورجان وبنك مورجان ستانلى، من بنك مصر والقاهرة والأهلى المصرى، تأجيل حسم قرض المتراوح ما بين 1.7 و2 مليار دولار.
وكانت الهيئة فى انتظار العروض التى ستقدم من البنوك المحلية لإقراضها قيمة القرض الدولارى، حيث تقدمت الهيئة إلى البنوك المحلية العاملة فى السوق المصرية، للحصول على القرض خلال الفترة القادمة، حيث انه تقدمت بدراسة الجدوى إلى البنوك للحصول على القرض. ويشير المصدر، إلى ان تعرض السوق المحلية إلى أزمة نقص الدولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية، مما أعقبهم تخفيض تصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، أدى إلى قلق البنوك العالمية من إقراض الهيئات المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك خوفا من عجز تلك الهيئات عن سداد القروض التى اقترضتها سابقا.
وقال المصدر ان عرض البنوك شراء مديونيات البترول فهم بصورة غير صحيحية، حيث ان الامر لا يخرج عن كونه تسهيلا جديدا لقطاع البترول، لحل جزء من ازمته المالية.
وكانت الهيئة تعتزم توجيه جزء من قيمة القرض الى لسداد جزء من المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، على ان يتم توجيه الجزء المتبقى الى تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
وبحسب المصدر، فإن المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مضيفا ان الهيئة تقدمت بالطلب الحصول على القرض من كل من بنكى الاهلى ومصر، واللذين يسعيان الى مشاركة بنوك عالمية ومحلية مثل بنك مورجان ستانلى وجى. بى مورجان تشيس ومعهما عدد من البنوك المصرية ومنها البنك التجارى الدولى والعربى الافريقى العربى.
وقد حصلت الهيئة قبل نحو 10 أيام على 192مليون دولار من البنك الاهلى المصرى، وسط تأكيدات تنفى كسر قاعدة الائتمان لصالح الهيئة العامة للبترول وهو ما حدث العام السابق بعد موافقة المركزى والمالية.