"البترول" تسدد جزءا من مديونياتها لتحفيز الشركاء الأجانب والبنوك

على الاستثمار..

أكدت مصادر حكومية، أن الهيئة العامة للبترول تخطط حاليا لسداد مديونياتها للبنوك والشركاء الأجانب، خاصة بعد تفاقم تلك المديونيات، مما دفع الشركات الأجنبية فى مصر إلى التباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى وعزوف البنوك عن تمويل الهيئة بعد تجاوزها سقف الائتمان المحدد من جانب البنك المركزى.
وكشفت المصادر، أنه تم سداد 13 مليار جنيه قروضا للبنوك خلال 16 شهرا من إجمالى مديونية للبنوك تصل إلى 60 مليار جنيه، يصل فيها نصيب البنك الأهلى المصرى إلى 22 مليار جنيه، بما يحفز البنوك على التجاوب مع الهيئة وإعادة فتح الاعتمادات المالية مرة أخرى، وتمويل أنشطة استثمارية جديدة بما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد طلبت من شركات البترول العالمية فى مصر جدولة جزء من مديونية الهيئة، فى مقابل السماح لها بتصدير جزء من حصتها من الغاز والبترول للخارج بما يستهدف تحقيق عائد للشريك الأجنبى.
وتستهدف الهيئة العامة للبترول من السماح للشريك الأجنبى من تصدير جزء من حصته من الإنتاج للخارج تحفيز الشريك على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وتحقيق عائد له، خاصة بعد توقف عدد من الشركات الأجنبية عن ضخ أية استثمارات جديدة أو الدخول فى مشروعات أخرى فى مصر، بعد توقف الهيئة العامة للبترول عن دفع مستحقاتهم منذ شهر أبريل الماضى.
وقد نجحت الهيئة فى عقد اتفاق بينها وبين البنوك الدائنة لجدولة ديونها، لحين حصول الهيئة على مستحقاتها من وزارة الكهرباء وباقى الهيئات الاقتصادية العامة.
وتتوزع مستحقات الهيئة بين وزارة الكهرباء بقيمة 40 مليار جنيه، ووزارة الطيران بقيمة مليار جنيه، ومليار جنيه مديونية مستحقة لهيئة البترول لدى هيئة السكك الحديدية، و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.