خبر مفرح من الامارات لمصر

قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ان الامارات وافقت على منح مصر قرضا لتلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية وسيتم اعلان تفاصيله الاسبوع المقبل
واضاف فى تصريح له ان الامارات لا تقدم منحة للجانب المصرى وانما تسهيلات فى صورة قرض لشراء احتياجات من المنتجات البترولية سواء من الامارات او غيرها من الدول
وتابع ان المساعدات البترولية السعودية تنتهى بنهاية اغسطس ولذا فان الاتفاق مع الجانب الاماراتى جاء فى توقيت مناسب بغرض تلبية احتياجات السوق المحلى من المازوت والسولار والبنزين والغاز
وتابع ان القرض الاماراتى لمدة عام ويخصص لشراء المنتجات البترولية
وكانت انباء ترددت فى الاونة الاخيرة عن إن المفاوضات التى جرت بين البلدين أسفرت على أن تقوم الإمارات بتوفير احتياجات مصر من السولار والمازوت والبنزين والبوتاجاز لمدة عام تبدأ من الشهر المقبل حتى أغسطس 2015 و بموجب الاتفاق ستورد الإمارات منتجات بترولية لمدة عام بما قيمته 9 مليارات دولار، بما يمثل نحو 800 مليون دولار شهرياً.
وقال الملا ن القرض الاماراتى لم تتحدد قيمته ب9 مليارات دولار كما تردد وانما سيتم اعلان تفاصيله الاسبوع المقبل
وتابع ان المفاوضات مع لجانب الاماراتى مستمرة وهناك مسئولين من الامارات فى مصر لمتابعة ملف المساعدات الاماراتية لمصر بشكل مستمر ومن بيها المساعدات البترولية
وقال مسئول بقطاع البترول ان الاتفاق يقضى بأن مصر ستسدد قيمة هذه المنتجات على 5 سنوات بأقساط ربع سنوية وفترة سماح لمدة عام.
أكد المسئول أن الهيئة العامة للبترول أرسلت إلى الجانب الإماراتى الجداول الخاصة بالكميات المطلوبة ونوعيتها والمواعيد المقترحة لوصولها إلى الموانئ المصرية، مشيراً إلى مرونة الجانب الإماراتى فى المفاوضات، تاركاً للجانب المصرى إعداد الجداول وفقاً لاحتياجاته الفعلية ودون تدخل من الجانب الإماراتى.
كانت الهيئة العامة للبترول قد طلبت من البنوك المحلية زيادة القرض المقرر قيمته ب 4 مليارات جنيه الى 10 مليارات جنيه .
وتعكف البنوك المتقدمة للفوز بقرض البترول على دراسة الزيادة المطلوبة في مبلغ القرض ،حيث من المقرر ان يتم احتساب مديونية القرض على شركتين تابعتين للهيئة وهما الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول .
وتسابق الهيئة العامة للبترول الزمن من اجل الحصول على قرض ضخم سواء بالجنيه او الدولار من اجل الوفاء بالتزاماتها تجاه مديونية شركات البترول الاجنبية التي زادت لاكثر من 6 مليارات دولار .
وكان من المقرر ان تسدد البترول للشركاء الاجانب نحو 1.5 مليار دولار كجزء من المديونية خلال شهر اغسطس الحالي.
وفي هذا الشأن تدرس الهيئة عروضا تقدمت بها 3 تحالفات مصرفية لتقديم القرض ابرزها تحالف يقوده البنك الاهلي المصري بترتيب قرض لصالح شركتين تابعتين للهيئة العامة للبترول يقدر بنحو 10 مليار جنيها .
من جانبه،قال شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي ان الهيئة لم تعلن حتى الان التحالف الفائز بترتيب القرض .
ويقود البنك الاهلي المصري تحالفا يضم اكثر من 5 بنوك محلية ،من بين 3 تحالفات للفوز بهذا القرض .
ويضم تحالف الاهلي ،كلا من البنك التجاري الدولي و البنك العربي الافريقي الدولي و مصر و قطر الوطني، فيما قاد كلا بنك القاهرة تحالفا و بنك الشركة العربية المصرفية التحالف الثالث.
وتنقسم حصص بنوك تحالف الاهلي الفائز بالقرض كالتالي ،4 مليار جنيها للبنك الاهلي و 1.650 مليار للبنك التجاري الدولي و 1.650 مليار جنيه للبنك العربي الافريقي الدولي و 1.350 مليار جنيه لبنك مصر و 1.350 مليار جنيه لبنك قطر الوطني «سوسيتيه جنرال سابقا».
وذكر مصدر مصرفي رفيع المستوى ل« المصري اليوم» ان الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك احتساب المديونية الجديدة على شركتين تابعتين للهيئة بسبب تضخم مديونية الهيئة لدى البنوك .
واشار المصدر الى ان بعض الشركات الاجنبية طلبت من الحكومة الحصول على جزء من مستحقاتها بالجنيه لاستخدامها في مصاريف تشغيل لهذه الشركات «رواتب و مصاريف» .
ولفت المصدر الى ان المديونية سيتم توزيعها مناصفة على حسابي الشركتين التابعتين للهيئة .
وقال المصدر ان تدبير قرض بهذه القيمة لهيئة البترول من المقرر ان يستهلك وقتا يتراوح بين شهر او 45 يوما .
واكد المصدر ان الهيئة لم تستقر حتى الان حول ما اذا كانت ستضع اموال القرض في حسابات الشركات الاجنبية مباشرة ام لا
وسبق للهيئة ان طلبت من البنك الاهلي تدبير قرض دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مديونية الشركات الاجنبية .