سياسيان أردنيان: الحكم على "بني أرشيد" رسالة من الحكومة للإخوان

اعتبر خبيران سياسيان أردنيان أن الحكم الصادر، صباح اليوم الأحد، بحق نائب المراقب العام لإخوان الأردن زكي بني أرشيد بحبسه لمدة عام ونصف العام، رسالة من الحكومة "تنذرهم بالعودة عن طريقهم".
فيما رأى أكاديمي سياسي أن الحكم على قيادي مثل بني أرشيد موقف "سياسي، وسيزيد الاحتقان".
وفي تصريحات للأناضول، قال الوزير الأردني الأسبق ممدوح العبادي إن "العلاقة بين الحكومة والإخوان تشهد تراجعا مستمرا أكثر وأكثر، نتيجة المواقف الأكثر حدية من القيادات الحالية التي تختلف عن القيادات الإخوانية في السابق، والتي كانت تتصف بالمرونة".
وتابع أن "على العقلاء (من الإخوان) أن يخففوا الضغط، ولا يتركوا الأمور للتشدد الذي ليس له معنى".
وبيّن عامر السبايلة، الخبير الأردني في الدراسات الشرق أوسطية، أنه "كان من الطبيعي التوقع بالحكم بسبب طريقة وتهمة التوقيف، وتخفيف الحكم من ثلاثة إلى سنة ونصف هو دعوة للإخوان المسلمين لإعادة موضوعهم بالأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة الأردنية، ويكونوا جزءا من الدولة الأردنية وسياستها خصوصا في المرحلة القادمة التي تتطلب شد الصفوف في الداخل الأردني لمواجهة مستقبلية مع التنظيمات الإرهابية التي باتت تجتاح المنطقة".
وأضاف السبايلة للأناضول أن "هناك حديثا عن عفو عام، وهذا قد يكون رسالة أخرى إذا ما تم إدراج بني أرشيد في هذا العفو، وتكون رسالة كبيرة وواضحة للإخوان بضرورة أن تكون أجنداتهم أردنية خالصة، ولا ترتبط بأجندات التنظيم العالمي، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة الأردنية".
فيما أشار أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية، إلى أن "الحكم على قيادي مثل بني أرشيد سيزيد الاحتقان، وهو موقف سياسي، بمعنى أنه سيمنع القيادي الإخواني من أي حقوق سياسية وسيؤدي لمحاصرة هذا الشخص".
وبين نوفل للأناضول أن "هناك مواقف متناقضة للحكومة الأردنية، فهي تدعو لمحاربة التطرف، وتمنع بني أرشيد وهو من حزب سياسي (جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان) مرخص ومسموح له بالتعبير عن رأيه، وكان لا بد من إطلاق سراحه لفتح صفحة جديدة لبناء الثقة بين الأحزاب الأردنية".
وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع الإمارات.
وقالت المحكمة إنها قررت خفض الحكم بالحبس من 3 أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بتهمة "الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات"، على أن يكون القرار قابلا للتمييز (الاستئناف).
وكتب بني أرشيد، على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" نقدا للإمارات العربية بسبب تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية"، ما أدى إلى توقيفه أواخر نوفمبر الماضي.